تحت عنوان «إنقاذ لبنان»، أطلقت الهيئة السياسية لـ«الملتقى» وثيقة، حدّدت فيها أطر الحل المرتجى للأزمة القائمة في لبنان، مقترحة خطة تقضي بـ«قيام حكومة سياسية، انتقالية موثوقة، وإنقاذية جامعة خارج إطار معادلة الاستئثار والتعطيل، يرتاح اليها الرأي العام اللبناني، وتلتزم التزاماً كاملاً بالشرعية الدولية وقراراتها، وتؤمّن انتقالاً هادئاً للسلطة».وكانت هيئة «الملتقى»، التي تضمّ الوزيرين السابقين يوسف سلامة وآلان طابوريان والنائبين بيار دكاش وعبد الله حنا ورئيس منتدى سفراء لبنان فؤاد الترك، عقدت مؤتمراً صحافياً في نقابة الصحافة أمس، استهلّه النقيب محمد البعلبكي بالإشارة الى أن «الملتقى» هو «حركة جديدة انطلقت كمساحة حوار لبنانية».
ثم أعلن سلامة وثيقة الملتقى الذي «انتدب نفسه للمساهمة في تحديد أطر الحل المرتجى. فشكّلنا النواة التي تلتزم ثوابت الكنيسة، وأسسنا لآلية كفيلة بتفعيلها، ووضعنا تصوراً لمشروع حل يجسدها، لنودعه بتصرف اللبنانيين وجامعة الدول العربيـــــــــــة وأمينها العام، والأمانة العامـــــــــــة لهيئة الأمم المتحدة، وكل الــــــــــــدول المعنيــــــــة بالوضع اللبناني الراهن».
وتلا الترك برنامج الملتقى لإنقاذ لبنان، وهو يقوم على: «تعددية المجتمع اللبناني التي لا تتعارض مع المجتمع المدني والعروبة والعولمة، المساواة بين أطراف التعددية في مسؤولية إدارة البلاد، صيانة حرية اللبنانيين، لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه تتقدم مصلحته على أي مصلحة أخرى، التأكيد على الديموقراطية التوافقية و عدم الانزلاق الى صراع المحاور الإقليمية والدولية».
وعرض الترك خطة الملتقى، التي تؤكد وجوب قيام حكومة انتقالية تتولى «إقرار اللامركزية الموسعة وإصدار قانون للانتخابات النيابية»، على أن تلتزم في بيانها الوزاري «إعلان لبنان بيئة مثلى لتلاقي الأديان والطوائف والثقافات والإتنيات ومركزاً عالمياً للحوار بين الحضارات، ومواكبة الاهتمام العالمي لمواجهة الإرهاب».
بدوره، أشار دكاش الى أن «لبنان بلد ديموقراطي، ولا بد من أن تكون فيه موالاة ومعارضة، ومن الطبيعي أن يدافع كل فريق عن حقه».
(وطنية)