حمّلت «كتلة الوفاء للمقاومة» «مجموعة السيد فؤاد السنيورة وداعميها الدوليين» المسؤولية الكاملة عن زجّ مؤتمر باريس (3) في الأزمة الداخلية اللبنانية، بكل ما يترتب على ذلك من «جعل المؤتمر مادة للانقسام، بدل أن يكون مقوماً من مقومات التلاقي والتعاون»، معتبرة أن هذا يؤدي الى الى «وأد فكرة الإصلاح قبل أن تبدأ، وإحباط إيجابيات ما للمؤتمر قبل أن ينعقد».وأشارت الكتلة، في بيان أصدرته، الى أن إقدام السنيورة وفريقه الحاكم على عقد جلسة باسم الحكومة اللبنانية وإقرار ما زعموا أنه ورقة إصلاحية، وتعيين الهيئة الناظمة للاتصالات، هو «إمعان في مخالفة الدستور، واعتداء خطير على التوازن السياسي والطائفي، بما يهدّد كل ضوابط العلاقات السياسية والطائفية التي بني عليها لبنان، ويشكّل انتهاكاً صارخاً لصيغة العيش المشترك التي يصرّ فريق السنيورة وداعموه الدوليون على تعريضها للتفكيك بما يخدم المشروع المعادي القائم على تكريس الانقسام وتسعير مناخ الفتنة بين اللبنانيين».
ومجدّدة التأكيد على أن «لا شرعية ولا دستورية لقرارات السنيورة وفريقه»، رأت الكتلة أن عقد الجلسة هو «ترجمة مفضوحة لسياستهم القائمة على التفرّد والاستئثار وتهريب القرارات الأساسية، بعيداً عن المشاركة والتوافق»، مؤكدة أن «لا إمكان لأي إصلاح حقيقي من دون توافق وتفاهم داخلي ومعالجة جدية للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، بما يؤسّس لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تسبّبت بها سياسات الفريق الحاكم». وأكّدت الكتلة أن «محاولة فريق السلطة ذرّ الرماد في العيون للتعمية على حقيقة الأزمة السياسية والهروب الى الأمام باستحضار مؤتمر باريس (3)، لا يمكن أن يغيّر المعادلة»، مضيفة: «لن تنفع هذا الفريق ألاعيبه السياسية، ولن يستطيع أن يقلب الحقائق».
وأكدت الكتلة أن الدول التي تدعم قرارات فريق لبناني متفرّد ومنتهك للدستور «ترتكب خطأ جسيماً، لأن قرارات هذا الفريق المتفرّد لا تمثل الشرعية اللبنانية ولا غالبية اللبنانيين»، معتبرة أن «لا إمكان لتنفيذ أي إصلاحات جدية من دون حكومة شرعية وتوافق لبناني».