رأى عضو كتلة التحرير والتنمية النيابية علي حسن خليل أن «السلطة، التي تحاول اختلاق مشاكل وهمية، تحاول اليوم التصوير بأن هناك فريقاً من اللبنانيين ضد الإصلاح الاقتصادي من خلال إمعانها في سياسة المكابرة والاستعلاء وعبر اجتماعات غير دستورية»، داعياً السلطة الى «عدم إدخال الشأن الاقتصادي في البازارات السياسية الضيقة». واستغرب في احتفال تأبيني «الردود العنيفة لبعض رموز الأكثرية على مبادرة الرئيس نبيه بري لإيجاد مخارج للأزمة في لبنان»، معتبراً «أن رد الفعل العنيف على المبادرة قبل إعلانها لا مبرر له سوى تعطيل صيغة الحل الداخلي، وهو أمر يجعلنا أكثر إصراراً في موقعنا الرافض للتسليم بالأمر الواقع». وأكد «التمسك بالموقف الرافض لأي إسقاط للمجلس النيابي ورفض إدخاله في منطق الصراعات عبر خلق معارك وهمية حول دوره وموقعه في الأزمة السياسية الراهنة».وكشف خليل أن «المعارضة في صدد دراسة جدية لخطواتها في الأيام القليلة المقبلة، بالاتجاه الذي يحقق المطالب المعلنة، وهي خطوات تنسجم مع القانون والنظام العام وتحفظ الاستقرار ومصالح الناس». وأشار الى أن «من لا يريد الاستقرار في لبنان هو الذي يفتعل دائماً المشاكل الوهمية ويختلق أجواء الشحن بأن هناك فئات تريد أن تطغى على فئات أخرى»، لافتاً الى أن «المعارضة متمسكة بلبنان بلد الانفتاح وبلد التعايش بين الطوائف وبلد النموذج النقيض للكيان الصهيوني».
(وطنية)