دافع رئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري عن ورقة الحكومة الى مؤتمر «باريس - 3» متهماً «حزب الله» بأنه «رأس الحربة في الهجوم على المؤتمر تنفيذاً لمخطط إيراني ـــ سوري»، معتبراً أن «جوهر التصعيد يكمن في مسألة المحكمة الدولية»، مكرراً أن الحزب «غير معني» بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري
مواقف النائب سعد الحريري جاءت في بيان صدر عنه أمس رأى فيه أن لبنان يتعرض «لموجة جديدة من الإرهاب السياسي والفكري تتزامن مع الاستعدادات لعقد باريس ـــ 3»، وتأتي «في سياق حملات مدروسة وممولة لنشر الفوضى وتعطيل المؤسسات الدستورية، وإنهاك الأوضاع المعيشية، وعزل بعض المناطق عن سلطة القانون، والاستمرار في استخدام بعض وسائل الإعلام للترويج لسياسات الشحن المذهبي والطائفي وهدر دماء المدرجين على لوائح التخوين والتآمر».
ولم يجد الحريري غرابة في «أن يلجأ منظمو هذه الموجة الى تحميل الحكومة وقوى 14 آذار مسؤولية وصول الحوار السياسي الى الجدار المسدود، وهم الذين أتقنوا طوال الأشهر الماضية قلب الحقائق وتزوير المحاضر، وأقفلوا الأبواب في وجه كل المبادرات، وقطعوا الطريق مجدداً على عودة الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى، كما قطعوا الطريق على الجهود المشكورة للمملكة العربية السعودية، واتخذوا من الحماية الإيرانية ـــ السورية لمواقفهم سبيلاً لتطويع وتطويق وابتزاز سائر المبادرات العربية».
وأعرب عن أسفه الشديد «لأن يكون حزب الله بقيادته السياسية وأجهزته الإعلامية وقدراته اللوجستية وإمكاناته المالية، رأس حربة في الهجوم المتجدد على باريس ـــ 3، خلافاً لتعهدات أمينه العام (السيد حسن نصر الله). ويتعاظم الشعور بالأسف عندما يسحب (الحزب) هجومه على الحكومة ورئيسها الى المحكمة الدولية»، موضحاً أنه «سبق أن أعلنّا غير مرة أن حزب الله غير معني» في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. «ونحن إذ نؤكد مجدداً هذا الموقف، ليس من باب إعطاء صكوك بالبراءة لأحد، وإنما من باب تسليط الضوء على الحقيقة كما نعرفها ونراها، نستغرب أن تصر قيادات حزب الله على اعتبار المحكمة الدولية كما لو أنها مشروع دولي لمحاكمة الحزب، وهي التي تعلم أن لا دور لهذه المحكمة ولا مشروع لها ولا نظام لها سوى إقامة ميزان العدالة تجاه المجرمين الحقيقيين».
ورأى أن «حزب الله» «لا يستطيع أن يطلب من فئة كبيرة من اللبنانيين أن يطووا صفحة المحكمة الدولية» معتبراً أن «جوهر التصعيد» الحالي «يكمن في هذه المسألة، وفي المحاولات لإقامة شبكة أمان لبنانية داخلية للنظام السوري في مواجهة المحكمة. ولم يعد سراً أن جهود معظم المبادرات توقفت عند هذه النقطة، وأن العديد من سعاة الخير العرب وغير العرب، يجمعون على أن الحل والربط موجود في دمشق لا في بيروت، وأن حلفاء النظام السوري في لبنان لا يملكون القرار في هذا الشأن لأن مفتاح القرار موجود في قصر المهاجرين».
وإذ رأى «أن مؤتمر باريس ـــ 3 يتعرض لعملية تفجير سياسي من الداخل»، رأى «أننا أمام حلقة جديدة من حلقات السعي الى الفوضى في لبنان، لا نرى سبباً للسكوت عنها أو التخفي عن مواجهتها. وإذا كان المتضررون من إعادة نهوض لبنان وتجديد الثقة بدوره ومكانته الاقتصادية في محيطه والعالم، يجدون في الانقضاض على باريس ـــ 3 وسيلة لتعطيل مشروع النهوض والإصلاح، فإننا من جهتنا لن نعطي هؤلاء، ولا أي قوى خارجية، فرصة التخريب على واحدة من أنبل المهمات التي تتولاها الحكومة الوطنية». وأضاف: «ما أشبه اليوم بالبارحة (...) حتى لكأننا أصبحنا فعلاً أمام نسخة متجددة لنظام أمني آخر، هو النظام الأمني ـــ السياسي المالي الإقليمي الإيراني ـــ السوري المشترك». وتوجه الى «حزب الله»، و«بكل أمانة وصدق، لكي يعطي نفسه والبلاد فرصة لالتقاط الأنفاس وإيجاد مخرج فعال من المأزق الذي يتخبط فيه مع الجميع» مكرراً أن «لا طائل ولا فائدة ولا جدوى من الاعتصام (...) وأن أبواب الحوار لا يجوز أن تغلق، وأن لبنان لا يجوز أن يفقد مناعة اللجوء الى المؤسسات في حل مشكلاته الداخلية».
وإذ حذر الحريري «من سلبيات الاستغراق في سياسات التصعيد والتلويح بالفوضى»، دعا «كل اللبنانيين المعنيين بحماية دور الدولة ومؤسساتها الدستورية، الى الالتفاف حول الأهداف النبيلة لمؤتمر باريس ـــ 3»، مؤكداً أنه «إذا كان هناك من يصر على العبث بالمصير والاستقرار الوطني، فلن نخلي الساحة له، وسنكون له بالمرصاد مهما تمترس وراء أسباب الدعم الخارجي».