انطون الخوري حرب
في مقابل الحملة السياسية التي يشنها فريق 14 آذار عبر اعضائه المسيحيين على العماد ميشال عون وتياره، تقوم قيادة التيار الوطني الحر بتشخيص حاد لسلوك السلطة، قل نظيره من بين المواقف المعارضة.
ويبدأ التشخيص العوني بحسب منسّق الاتصالات السياسية في التيار جبران باسيل، بالاشارة الى أن تحرك المعارضة يندرج في المسار الطبيعي للعمل السياسي «إذ ترفع مطالب وطنية صرفة في مقابل التجييش الطائفي لفريق السلطة الى حد تحويل الصروح الوطنية الى صروح طائفية، كتشبيه السرايا الحكومية بمكة المكرّمة والدفاع عن السرايا كالدفاع عن الحجر الاسود، وهذا هو السقوط القيَمي بعينه لهذه الفئة الساقطة من السياسيين. فهم احتلوا السرايا ومؤسسات الدولة، وهذا نهجهم منذ مصادرة شركة سوليدير لحقوق الناس بالقوة في وسط بيروت. وهكذا احتلوا المقاعد النيابية منذ عامين عبر اسوأ قانون انتخابي عرفه لبنان في تاريخه، كما احتلوا جيوب الناس وأمنهم».
وأكد باسيل أن مطلب توفير الامن للمواطنين لم يعد مطلباً سياسياً للمعارضة بل اصبح مطلباً شعبياً لكل اللبنانيين، مشيراً الى أن الشخصيات المعارضة «مهددة ايضاً في امنها، وهي تتساءل عمن يحفظ امنها وسلامتها بعد الفضيحة الامنية الكبرى المتمثلة بجريمة اغتيال الوزير بيار الجميل». وتساءل باسيل عن «الفارق بين النظام الامني لغازي كنعان والدولة الامنية الحالية التي هي اسوأ منه بكثير، لأنه خلال العهد الامني الكنعاني لم تحدث جريمة مماثلة لجريمة اغتيال الجميل، ولم يعتقل صحافي يفتش عن الحقيقة مثلما جرى مع فراس حاطوم ورفيقيه. ولم يجر تحويل فرع المعلومات الى شعبة امنية وزيادة عدد عناصره من ثمانين الى 5000 من دون قانون صادر عن مجلس النواب». وشبّه «طلائع الاجهزة الامنية الحالية بفلول اجهزة غازي كنعان، حيث حوّلوا الدولة الى ميليشيا واستعملوا القوانين استنسابياً وخالفوا ما لا يناسبهم منها».
وبالنسبة إلى مواقف رئيس الجمهورية اميل لحود، يرى باسيل ان الحكومة «مدينة بوجودها الى لحود، فهي ما كانت لتبصر النور لولا توقيعه مرسوم تأليفها. وعلى الرئيس لحود أن يجد الوسيلة الدستورية التي تمكّنه من اعتبارها مستقيلة، كأن يرسل، مثلاً، رسالة الى مجلس النواب أو أن يخاطب الرأي العام بذلك، فهو مؤتمن على الدستور والحكومة تخرقه بوقاحة، وعليه الاعلان أنها حكومة تصريف اعمال». ويلفت الى أن الرئيس السنيورة خرق الدستور في سبعة اماكن،خلال سنة ونصف سنة بدءاً بالمواد 52 و20 و53 و49 و83 95 و17 و59 لجهة التفاوض الدولي وسيادة القانون وتعديل الدستور واعتــــــــــماد السفراء والموازنة والمجلس الدستوري واستقالة الوزراء، اضافة الى الفقرة (ي) من مقدمة الدستور».