أكّدت اللجنة الاقتصادية في التيار الوطني الحر أن برنامج الحكومة الى مؤتمر باريس 3 «سيحمّل اللبنانيين أعباء كبيرة، لا قدرة لهم عليها، أقلها تحميلهم فاتورة 10 مليارات دولار أميركي على شكل ضرائب لفترة 5 سنوات».وأعلنت اللجنة في بيان اثر اجتماع عقدته أمس ملاحظاتها على البرنامج كالآتي:
«1ــ في محتوى البرنامج: سيؤدي رفع الفائض الأولي 10 في المئة من الناتج تدريجاً خلال سنتين والمحافظة على هذا المستوى لمدة غير محدّدة، الى خفض المستوى المعيشي للبنانيين بنسبة مماثلة، ما يعني انهم سيخسرون من قدرتهم الشرائية ملياري دولار، ويتحملون فاتورة تساوي 10 مليارات لخمس سنوات، من خلال الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الفوائد ورفع الدعم عن البنزين وتجميد الإنفاق في القطاع العام، اضافة الى ان القطاعات المنتجة لن تستفيد من الاموال المحققة.
وفي خصخصة الاتصالات، يجدر التذكير بأن شركتي الخلوي كانتا خاصتين أيام كان الرئيس فؤاد السنيورة وزيراً للمال، ولم يستفد المواطنون كثيراً من الأصدقاء والأقارب. وحين قرر الفريق ذاته اعادة تملك الشركتين، تكبدت الخزانة خسائر كبيرة جراء التعويضات الى المشغّلين، وهو ما يعني أن التجربة لم تكن مشجعة على الإطلاق.
وتأمل الحكومة الحصول على مساعدات بين 4 مليارات دولار أميركي و9 مليارات من الدول المانحة، لكنها ستستعمل لتغطية فوائد الدين العام لإبطاء نموه لا لتقليصه.
وخلافاً لما هو معلن في البرنامج، فإن باريس 3، يدور، كما باريس 2، حول البهلوانيات المالية، التي تطلق عليها الحكومة اسم هندسات. فيما البرنامج الحالي ينطوي على قدر كبير من الاعلان والدعاية السياسيين، لكنه يفتقر الى جوهر اقتصادي حقيقي ويخلو من الاصلاحات المؤسساتية العميقة ومن أي فلسفة تجاه القطاعات الاقتصادية الحية. خصوصاً أن الضرائب تخنق الاستهلاك والاستثمار وتشلّ مجمل النشاط الاقتصادي.
2ــ في الموقف السياسي العام: ان الكلام في الاقتصاد ليس مفيداً بسبب هشاشة المضمون الاقتصادي للورقة. ويبدو أن محتوى المستند غير مهم للحكومة ذاتها، ولن يتوانى الرئيس السنيورة عن الترحيب بالنقاشات الفرعية، من حيث الشكل طبعاً. فالسنيورة لم يعرض مشروعه على أي جهة لبنانية، على عكس ما إدعى من أن البرنامج حاز موافقة جميع الأطراف».
ورأت اللجنة ان اللبنانيين «لن يستفيدوا من مؤتمر باريس 3، بل سيرتب عليهم اعباء اضافية. وتساءلت عن الشروط السياسية الخفيّة المتصلة بالمساعدات التي ستقدمها الدول، وعما اذا كانت ستأتي الى الشعب اللبناني ام الى حكومة السنيورة، وعما اذا كان هناك اتفاق سرّي لتوطين الفلسطينيين في لبنان». وأشارت الى ان توقيت المؤتمر مشكوك فيه، ومرتبط بأسباب سياسية، حيث الحكومة معطلة، والمؤسسات مشلولة. «فهل تجوز مكافأة من اوصل البلاد الى شفير اﻹفلاس وأساء الى الادارة المالية خلال 15 سنة من خلال تسليمه مفاتيح الدفع والصرف والتوقيع وإدارته للإصلاح المزعوم؟».
وأكدت اللجنة ان لبنان «يحتاج الى حكومة نظيفة قادرة على تحقيق اصلاح حقيقي والتأكد من أن المال سيصرف لغاياته لا لمنافع مافيوية». وخلصت الى التأكيد ان اللبنانيين «في حاجة الى استعمال الاموال لمساعدة المؤسسات على الرسملة وخفض مستوى ديونها وزيادة استثماراتها. ومساعدة اللبنانيين في معيشتهم وضمان شيخوختهم. ومساعدة القطاعات الانتاجية على المنافسة، وتحسين الخدمات العامة».
(الأخبار)