معركة ــ آمال خليل
يبلغ عدد سكان بلدة معركة نحو 13 ألف نسمة، يتوزعون على 1999 وحدة سكنية، تضرر منها جراء العدوان أربعة منازل بأضرار جزئية. عدد الطلبات المقدّمة للحصول على التعويضات بلغت 1400 طلب. المبلغ المرصود للبلدة: 614 مليون ليرة بحسب مجلس الجنوب، وأكثر من 900 مليون ليرة بحسب رئيس البلدية والأهالي. فهل من سارقين في معركة؟ إذ إن سرقة التعويضات كبيرة والكل يتّهم الآخر وليس من مسؤول يُحاسب أو تحقيق يُفتح.
رئيس البلدية أحمد حجازي قام مباشرة بعد انتهاء العدوان بمسح الأضرار كافة التي لحقت بالبلدة. وأرسل بتاريخ 21 آب الفائت لائحة إلى قائمقام صور، تضم أسماء 225 متضرراً. والأضرار كما يؤكد حجازي «بسيطة بين زجاج وتلف مزروعات وتضرر سيارات». وبعد أسابيع عدة، قام مهندسو مجلس الجنوب بمسح الأضرار في البلدة، دقّقها في ما بعد مهندسو شركة خطيب وعلمي الاستشارية. ومنذ تاريخه وحتى الآن، لا يزال الأهالي في معركة يقدّمون طلبات جديدة للحصول على تعويضات عن أضرار في ممتلكاتهم يسجّلونها في الطلب الذي يحصلون عليه من مكتب مجلس الجنوب ويوقّع عليه رئيس البلدية أو أي عضو بلدي.
آلاف الطلبات قدّمت حتى الآن، لكن رئيس البلدية الذي تتكدّس حوله الطلبات في مقر البلدية، يبدو متفاجئاً بالأرقام الكبيرة للمتضررين وللمبالغ التي دفعت في البلدة مقارنة مع الحجم الحقيقي للأضرار، مؤكداً «أن هناك من يقدم طلبات بأسماء مختلفة. وكنا في وقت سابق قد طلبنا من مجلس الجنوب لائحة بأسماء الذين قبضوا شيكات من الهيئة العليا للإغاثة عبر المجلس، وهو ما لم يتحقق بعد، ولا سيما أن اتهامات متبادلة يتقاذفها أبناء البلدة حول هوية الذين قبضوا ملايين عدة من دون وجه حق». ولم يفلت رئيس البلدية نفسه من الاتهامات التي يكيلها بدوره إلى التيارات السياسية والمخاتير الأربعة في البلدة «الذين شجّعوا الناس على تقديم الطلبات».
لا يزال 21 طلباً عالقاً بسبب الفرق بين قيمة الضرر التي قدّرها مجلس الجنوب وتلك المستحقة التي قدّرتها (خطيب وعلمي)، بحسب رئيس البلدية. من بينها «شك» يعود لواحد من «غير المتضررين»، سجّل له ضرر فعلي بقيمة 32 مليوناً، بينما القيمة المستحقة هي لا شيء. وآخر سجّل له أكثر من 21 مليون ليرة، بينما القيمة المستحقة لا تتجاوز أربعة ملايين ليرة.
التجاوزات التي تحصل في بلدة معركة يؤكدها كل من مسؤوليْ حزب الله علي سرور والحزب الشيوعي عصام حج علي. فحمّل سرور «القوى السياسية المسيطرة والمعنيين في مجلس الجنوب، مسؤولية الخلافات بين الأهالي التي سبّبتها التعويضات». من جهته، دان حج علي «الإساءة إلى تاريخ بلدة معركة المقاوم»، مؤكداً أن «الأموال التي صرفت في البلدة ذهبت لمن لا يستحقها، بل احتكرها عناصر في بعض القوى والأحزاب المسيطرة». أما مسؤول حركة أمل إبراهيم سرور فتريث في إطلاق الاتهامات، رافضاً في الوقت نفسه «تحميل طرف سياسي واحد المسؤولية عن التجاوزات الحاصلة لأن المستفيدين ينتمون إلى أطراف عدة». ولمّا لم يكن هذا تبريراً، فإنه طلب كشفاً من مجلس الجنوب بأسماء من قبض أموالاً بغير حق وينتظر الرد.