عشية الاعتصام الذي دعا إليه الاتحاد العمال العام وبدء «تصعيد تحركات» المعارضة ضد الحكومة اللبنانية عبر «تمدد» الاعتصام من ساحتي الشهداء ورياض الصلح إلى «كل الوزارات والمرافق العامة»، ترأس وزير الداخلية والبلديات حسن السبع، عند الحادية عشرة من قبل ظهر أمس في مكتبه في الوزارة، الاجتماع الدوري لمجلس الامن المركزي، في حضور جميع الاعضاء الدائمين النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سعيد ميرزا، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، المدير العام للامن العام اللواء وفيق جزيني، محافظ الشمال ومحافظ بيروت بالتكليف ناصيف قالوش، نائب رئيس اركان الجيش للعمليات العميد الركن حسن محسن، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن جورج خوري وأمين سر مجلس الامن الداخلي المركزي العقيد الياس خوري، ومشاركة المدير العام لامن الدولة العميد الياس كعيكاتي ومدير مكتب وزير الداخلية والبلديات المقدم عماد عثمان.وأصدر المكتب الاعلامي للسبع بعيد الاجتماع بياناً ذكر فيه أنه «اطلع من المجتمعين على مجمل القضايا الامنية، لا سيما الاجراءات المتخذة بعد دعوة الاتحاد العمالي العام الى الاعتصام يوم غد (اليوم) الثلاثاء، امام مبنى الضريبة على القيمة المضافة في منطقة المتحف ــ العدلية». وذكر البيان أن السبع «أكد أن حرية التظاهر مصونة في الدستور، طالباً من المسؤولين الامنيين حماية المشاركين ومواكبتهم في التظاهرة والاعتصام من جهة، وحماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على امن المواطنين من جهة اخرى».
وأضاف البيان أن السبع «شدد على عدم السماح لأي كان بقطع الطرقات او الاعتصام بطريقة تحدّ من حرية الآخرين أو تحدّ من عمل المؤسسات العامة والخاصة، داعياً الاتحاد العمالي العام الى ضرورة التزام مضمون وأحكام القرار الرقم 1024 المتعلق بأصول تنظيم التظاهرات وقواعدها». وتحدثت معلومات أن القوى الأمنية قررت ضرب طوق أمني حول مبنى الضريبة على القيمة المضافة، خاصة مع عدم توفر معلومات عن تحرك الاتحاد العمالي العام وتحركات المعارضة المقبلة باتجاه مباني الوزارات، وما إذا كانت هناك نية لاعتصامات ثابتة امام هذه المباني، أم ان الأمر سيقتصر على تظاهرات مؤقتة.