اتهمت هيئة المتابعة لقوى «14 آذار» «حزب الله وحلفاءه بممارسة سياسة التفرد والتعطيل والتأزيم والتصعيد» مؤكدة «مواصلة التصدي للمحاولة الانقلابية المتجددة»، ودعت «الشعب اللبناني الى التصدي لمشاريع تجويعه».عقدت الهيئة اجتماعاً أمس في مقر الحزب التقدمي الاشتراكي، تداولت خلاله في التطورات والمستجدات السياسية، وأصدرت بياناً جاء فيه: «فيما تواصل الحكومة اللبنانية، مدعومة من قوى «14 آذار» وغالبية الشعب اللبناني بذل اقصى الجهود لإنجاح مؤتمر باريس 3 الذي يمثّل فرصة دولية للمساعدة على حل مشكلة الدين العام واطلاق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب اللبناني فوق أرض لبنان، لا يزال حزب الله وحلفاؤه يمعنون في سياسة التفرد والتعطيل والتأزيم والتصعيد المعتمدة منذ 12 تموز، عبر توسيع نطاق الاعتصام المفروض قسراً على الوسط التجاري الى مناطق حيوية أخرى بهدف شل الاقتصاد وإعاقة حركة المواطنين وتعطيل الإدارات والمرافق العامة ووضع اللبنانيين أمام خيار الانصياع لتفردهم هم والأنظمة التي تقف وراءهم او التعرض للجوع والهجرة».
واتهمت الهيئة المعارضة باستحضار قيادة الاتحاد العمالي العام «المحنطة لاستخدامها واجهة نقابية ترفع الشعارات المطلبية الشكلية، فيما يصطف خلفها مناصرو حزب الله وحلفاؤه الذين يتحركون وفق جدول أعمال سياسي بحت لا يمت بأي صلة الى الشعارات المرفوعة»، معتبرة أن «السبيل الوحيد لمعالجة الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية المتراكمة هو التوافق على برنامج اصلاحي يمكن لبنان من الاستفادة من الدعم العربي والدولي غير المسبوق». وأشارت الى «أن حزب الله وحلفاءه اختاروا عوضاً من ذلك طريقاً مغايراً هو زرع العراقيل أمام هذا المؤتمر، في سعي محموم لتفشيل جهود الحكومة، وكأن المستفيد من عقد باريس 3 هو الحكومة وليس مجموع الشعب اللبناني بما فيه الجماهير التي يقول حزب الله انه ينطق باسمها. وفي مطلق الاحوال، لم نسمع من الحزب وحلفائه كلمة واحدة عن تصورهم الخاص لحل المشكلة الاقتصادية والاجتماعية».
ورأت الهيئة أن «هذا السلوك التفردي والتدميري الذي سينعكس سلبا على المصالح الحيوية لجميع اللبنانيين يأتي، ويا للأسف، هروباً الى الأمام واستكمالاً لمحاولات تعطيل قيام المحكمة الدولية خدمة للنظام السوري، التي من أجلها نفّذ هذا الاعتصام المتواصل الذي يشل وسط العاصمة ويرتب خسائر يومية فادحة ملايين الدولارات الذي يسعى حزب الله وحلفاؤه الى توسيعه ومضاعفة الأضرار الفادحة الناتجة منه».
وإذ رأت الهيئة «في سلوك الحزب وحلفائه استمراراً للمنطق التدميري الذي بدأ في حرب تموز بهدف إسقاط مشروع الدولة وإجهاض مشروع المحكمة الدولية»، أكدت «مواصلة التصدي للمحاولة الانقلابية المتجددة والدفاع عن اقتصاد لبنان ولقمة عيش ورفاه اللبنانيين»، معتبرة أن «اجتماع ما يزيد على 30 دولة لتأكيد التزامها دعم لبنان واقتصاده بمليارات الدولارات لا يمكن تعطيله عبر هذا المنطق الغوغائي والتدميري». ودعت «الشعب اللبناني الى دعم مسيرة الدولة والنهوض الاقتصادي والتصدي لمشاريع تجويعه وبذل جهود مضاعفة في كل قطاعات الانتاج وفي كل المؤسسات الخاصة والعامة، ليؤكد بذلك عمق انتمائه الى هذا الوطن ورفضه للمشاريع الانقلابية التي تستهدف سيادته وامنه واقتصاده».
(وطنية)