النبطية ــ كارولين صباح
يجمع الباحثون على أن قضية معالجة النفايات المنزلية في لبنان لا يمكن حصرها بجهة واحدة، وبالتالي فهي بحاجة إلى خطة وطنية شاملة يتخذ فيها قرار سياسي جريء ومتقدم، لأنه كلما تفاقمت المشكلة في مكان تُنقَل إلى مكان آخر، والذريعة الدائمة ضرورة إيجاد حل سريع. هذه الإشكالية المتنقلة بين مختلف المناطق اللبنانية ترجمت عملياً مع مطلع عام 2007 في منطقة النبطية، حيث بدأت النفايات تتكدس في المدينة والقرى المجاورة التابعة لاتحاد بلديات الشقيف نتيجة إقفال مكب أرنون الذي أصبح يشكل خطراً بيئياً وصحياً على أهالي القرية، وبعد توقف «الشركة العالمية للمقاولات والتجارة» الملتزمة جمع النفايات في نطاق بلديات الشقيف مع نهاية عام 2006.
رئيس بلدية أرنون بالتكليف المحامي رفيق حمدان قال: «إن القرار اتخذ نتيجة الإهمال الذي تعاملت به الشركة الملتزمة مع المكب، حيث اشتعل عدة مرات من دون أن تعتني بالأمر، كما أن الدراسة البيئية التي اجريت أثبتت أن المكان غير صالح لإقامة هذا النوع من المكبات، لكونه قريباً من النهر، ما دفعنا نحن في البلدية إلى إقامة دعوى جزائية على الشركة، حيث قامت دائرة التنفيذ في النبطية بالحجز الاحتياطي على أموال الشركة الملتزمة لحين البت بالدعوى. فحتى يقوم الاتحاد بإيجاد مكب جديد، على كل بلدية أن تقوم بتجميع نفاياتها في مكبات خاصة بها، فقد تحملت قريتنا نفايات 30 قرية طوال أربعة أعوام».
من جهته رئيس اتحاد بلديات الشقيف سميح حلال قال: «إن عقد التلزيم مع الشركة العالمية للمقاولات قد انتهى مع نهاية عام 2006، وفض العروض الجديدة سوف يتم غداً لتلزيم شركة جديدة. وقد طلبنا من البلديات أن تقوم بتجميع نفاياتها بنفسها ووضعها في أماكن محددة كانت تستعمل سابقاً، الأمر الذي سبب إشكالية لدى بعض البلديات التي لم تكن تملك مكبات. كذلك فرضنا على الملتزم الجديد تأمين مكب جديد للنفايات يتمتع بالشروط البيئية المناسبة، وإلى أن يتم إيجاد مكب جديد، على رؤساء البلديات القيام بالخطوات السريعة للتنفيذ والتعاون لتفادي الوقوع في مشكلة المكبات العشوائية».