رد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري على مطالبة نواب «الأكثرية» بدعوة المجلس الى الاجتماع لإقرار مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي مؤكداً أن «مشروع المحكمة لم يصل الى المجلس».وأصدر المكتب بياناً جاء فيه: «تكررت دعوات بعض الاكثريين لدولة رئيس المجلس النيابي طالبة دعوة المجلس إلى الاجتماع وإقرار مشروع ما تبقى من الحكومة بالنسبة الى المحكمة الدولية، وجواباً نوضح:
أولاً: المجلس في حال عدم انعقاد لأن الدورة العادية انتهت كما يعلم الجميع، ولم يصدر مرسوم فتح دورة استثنائية.
ثانياً: ان أي مشروع قانون في شأن المحكمة الدولية لم يصل الى المجلس النيابي، هذا مع التأكيد دائماً على عدم ميثاقية ودستورية كل الإجراءات التي حصلت».
ووزعت الامانة العامة لمجلس النواب نص العريضة النيابية التي تسلمتها أول من أمس، والموقعة من 26 نائباً من «تكتل التغيير والاصلاح» وكتلة «الوفاء للمقاومة» والنائب اسامة سعد، وبعض نواب كتلة «التنمية والتحرير».
وطالبت العريضة (نشرتها «الأخبار» أول من أمس) بعقد جلسة عامة للمجلس من اجل «مناقشة خرق الرئيس فؤاد السنيورة والوزراء غير المستقيلين في حكومته، الدستور والإخلال بالواجبات المترتبة عليهم وفق المادتين 52 و56 من الدستور واحالتهم على المحاكمة امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».
ووقع على العريضة النواب: الياس سكاف، محمد رعد، ابراهيم كنعان، اسامة سعد، نبيل نقولا، محمد فنيش، سليم عون، حسن حب الله، وليد الخوري، أغوب بقرادونيان، محمد حيدر، فريد الخازن، سليم سلهب، قاسم هاشم، علي عمار، كميل معلوف، نوار الساحلي، علي المقداد، امين شري، حسن فضل الله، حسين الحاج حسن، ادغار معلوف، بيار سرحال، اسماعيل سكرية، عباس هاشم وجيلبرت زوين.
(وطنية)