رأى وزير الخارجية والمغتربين المستقيل فوزي صلوخ «ان التوافق السياسي هو المدخل الاجباري لإتمام سائر المواضيع المطروحة على الصعيد الوطني». وناشد في حديث اذاعي الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى والموفد الرئاسي السوداني مصطفى عثمان اسماعيل العودة لمتابعة هذه المساعي. وعن تصعيد المعارضة قال إن «صمّ الآذان عن مطالب شرائح واسعة من الشعب والاكتفاء بالقول ان المعارضة تصعد، هو ذروة التصعيد من السلطة». ونبّه من المساس بالمجلس النيابي، محذراً من «ان الدعوات الى نقل الخلاف الى المجلس من شأنها الاجهاز على المؤسسة الدستورية التي بقيت سليمة حتى الآن من التجاذب».
قال عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب وليد خوري ان التكتل «يحاول من خلال تحركه الاجتماعي تصحيح الخلل في التركيبة الحكومية بعيداً عن اي غايات توصف بالانقلابية». وأكد «ان التكتل بات يطالب اليوم بانتخابات نيابية مبكرة»، مشدداً على «ضرورة ان تفك كل الاطراف والفئات الارتهان الخارجي من اين اتى». وقال: «اننا غير مرتاحين للبقاء في الشارع، لكن في المقابل لا تراجع عن التحرك او عن التصميم لتحقيق الاهداف».
تحت عنوان «نحو إنقاذ لبنان»، أعلن «الملتقى» أنه يعتزم إجراء لقاءات واتصالات مع كافة القوى والقيادات السياسية، التي شاركت في مؤتمر الحوار ولقاء التشاور اللذين عقدا في مجلس النواب، ومع ممثلي الدول المعنية بالوضع في لبنان وممثلي جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة من أجل «التباحث معهم بمضمون تصور الملتقى لحل الأزمة في لبنان، ومحاولة استنباط وتوسيع مساحة القواسم المشتركة بين اللبنانيين». وكان وفد «الملتقى»، الذي يضمّ النائبين بيار دكاش وعبد الله فرحات والوزيرين السابقين يوسف سلامة وآلان طابوريان والسفير فؤاد الترك، زار البطريرك نصر الله بطرس صفير، وأطلعه على خطة تحرّكه «المبنية على ثوابت الكنيسة».
دعا النائب بطرس حرب الى «اخراج باريس ــ 3 من الصراع الدائر، وإلى اطلاق نقاش جدي حول برنامج الحكومة». وحض بعد استقباله أمس وفداً من «منبر الوحدة الوطنية» قدم إليه نسخة عن اقتراح الرئيس سليم الحص على أن «نبقى جميعاً على تواصل في مسعى مشترك لاخراج البلاد مما هي فيه»، مؤكداً «وجوب اعترافنا بأن هناك مشكلة في الحكومة بعدما استقال ممثلو الطائفة الشيعية بكاملهم، لكن هذا لا يؤدي حكماً إلى اعتبار الحكومة مستقيلة، بل يستدعي صب الجهود لحل الأزمة الحكومية وإعادة تمثيل كل الأطراف على ألا تتوقف أعمال الحكومة في القضايا الضرورية لتسيير البلاد ومشاكل الناس وأعمالهم».
شدد «لقاء الجمعيات والشخصيات الاسلامية في لبنان»، في بيان أصدره بعد اجتماعه أمس، على ضرورة «عودة الحوار والتشاور بين القوى والاطراف السياسية اللبنانية، وعدم الرضوخ الى الإملاءات والشروط الخارجية التي من مصلحتها تأجيج الخلاف بين اللبنانيين». ورأى أن الورقة الاصلاحية للحكومة «لم تأت بجديد لحل الازمة الاقتصادية»، وأن التحرك العمالي «حق مشروع لا يجوز أن يعترض عليه أحد».
تساءل رئيس «مركز بيروت الوطن» زهير الخطيب عن سبب «إخفاء الرئيس (فؤاد) السنيورة حقيقة الفقر المدقع في بيروت، والذي تجاوز 25 في المئة»، معتبراً أن «اختزال الرقم الى واحد في المئة تهرب من المسؤولية الشخصية للوزير السنيورة الذي تولى وزارة المال في أغلب الحكومات المتعاقبة منذ1992 واخترع خلالها ولا يزال الضرائب والرسوم».
(وطنية)
