شدّدت هيئة الأساتذة الجامعيين في التيار الوطني الحر وهيئة التعليم العالي في «حزب الله» على «أولوية معالجة ملفات الجامعة اللبنانية في أية ورقة إصلاحية ذات صفة وطنية، عبر إزالة مشروع التعاقد الوظيفي الذي يلغي الدور التربوي الحقيقي للأستاذ الجامعي والجامعة».وجاء الموقف في أعقاب اللقاء المشترك الذي عقد للردّ على ورقة باريس ــ3 وتداعياتها على الصعيدين التربوي والمعيشي. وأكّدت الهيئتان قبولهما بمبدأ زيادة ساعات العمل لأجل زيادة الإنتاج، واشترطتا مقابل ذلك زيادة الأجر عملاً بما هو منصوص عليه في القوانين الدولية للعمل، ورفضتا «البدعة الجديدة المقترحة في خصخصة الامتحانات الرسمية وما يعنيه ذلك من استقالة الدولة من مسؤولياتها الأكاديمية وتسليم البلاد مرة جديدة إلى شركات لم يبق إلاّ الشأن التربوي لتخوض فيه».
ودعت الهيئتان أساتذة التعليم العالي في كليّات الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة إلى تنسيق الجهود والمشاركة في الخطوات التصعيدية التي تقرّرها المعارضة. وناشدتا طلّاب الجامعات في لبنان التضامن الفعلي لمصلحة الجامعة. وانتقد المجتمعون كيفية إصدار ورقة إصلاح في وقت لم تنجز فيه الحكومة اللاشرعية أبسط واجباتها في إنجاز موازنتي عاميْ 2005 و2006.
وانتقد المجتمعون صدور ورقة إنقاذ اقتصادي ومالي عن «الطاقم نفسه الذي أوصل البلاد إلى تراكم هائل في الدين والعجز والانخفاض في القدرة الشرائية، وهم بذاتهم من يريدون تسليم المقدرات إلى شركات خاصة مملوكة لهم يريدونها أقوى من الدولة».
وعلّقوا على «ادّعاء الحكومة اللاشرعية رفع الفائض الأولي بنسبة 10% تدريجاً خلال سنتين»، مشيرين إلى أنّ «التقرير الإصلاحي يبشّر بالعكس، إذ تشير أرقام الضريبة المضافة ورفع الدعم عن المحروقات وتجميد الإنفاق على القطاع العام إلى انخفاض المستوى المعيشي للبنانيين بنسبة 10%، أي بمعنى خسارتهم ملياري دولار سنوياً على مدى خمس سنوات».
ورأى المجتمعون أن «المبالغ الموعودة في باريس ــ3 تساهم في إبطاء نمو فوائد الدين العام من دون تقليصه ومن دون أن يذهب أي فلس منها ليستفيد منه المواطنون».
واعتبروا أنّ الحل يكمن في إقامة «نقاش وطني تشارك فيه كل القوى السياسية والقطاعات النقابية والاجتماعية باعتبارها المعنية مباشرة بالنمو والاستقرار وهي بالتالي من سيتحمل التبعات».
(وطنية)