رسالة إلى أصحاب القرار
آمال شمص: اخت الفقيد


قررنا بعث رسالتنا عبر الاعلام لنقطع الشك باليقين أنها وصلت.. اليوم وبعد مرور اكثر من سنة ونصف على الحادث الأليم الذي أودى بحياة الشاب حسن نايف شمص وهو في العقد الثالث من العمر، بسبب مسؤولين من مديرية الدفاع المدني.
ونحن الى اليوم، بين تنحّي قاض وتراجع محام في قضيتنا وبين دولة لا تدين نفســـــــــــــها، ما زلنا نحاول تصديق اننا لسنا تحت سيطرة شريعة الغاب وننتظر حكم العدالة، ومن باب المصلحة العامة، وكيلا ينطبق علينا ما قاله رسول الله (ص): «سيأتي زمان على امتي يـــــــــؤولون المعاصي بالقضاء، اولئك بريئون مني وأنا منهم براء» وما قاله ابو عبد الله (ع) «من كان في قلبه حـــــــــــبة خردل من عصـــــــــبية بعــــــــثه الله يوم القيامة مع اعراب الجاهلية».
فنحن لسنا من دعاة التشهير ولا من دعاة الباطل، لا نريد غير القانون العادل، اننا نشهد أن الموت حق، إلا ان الإهمال والاستهتار والمتاجرة بدماء الناس ليست قضاءً وقدراً.
فهل بيان الحقيقة والمطالبة بإحقاق الحق بالوسائل الحضارية لعلنا نجد اذناً صاغــــــــــية وضمــــــــيراً حـــــــياً. لا يستحــــــــقان مبادرة من اصحاب القرار!!
في وطن ينشد الديموقراطية والعدالة، ومن منطلق الحقوق المدنية للمواطن وللحفاظ على ابسط حقوق الانسان نعيد تكرار مطالبنا، وهي مطالب تهمّ كل الرأي العام، ندعو القضاء الذي نفتخر بنزاهته، إلى محاسبة الجناة، من اجل عدم تكرار مثل هذه الجريمة، ووضع قوانين صارمة وحازمة تتناسب وجسامة الجرم، لكي يرتدع كل من تسول له نفسه مخالفة انظمة السير وعدم التقيد بها.
نذكّر بوقائع الحادثة لعل الذكرى تنفع:
بتاريخ 26/7/2005 فاجأت شاحنة اطفاء (25 طناً) تابعة للدفاع المدني (مركز المريجة) يقودها شاب دون السن القانونية، غير حائز رخصة سوق، لم يكن في مهمة، يسير بسرعة في طريق ممنوع مرور الشاحنات فيها، ليمر على الشاب «حسن» من دون ان يمتثل لصراخ المارة الا بعد ان صبغ سيارة الموت تلك بدمائه الطاهرة.
وبقي «حسن مفترشاً ارض الضاحية الجنوبية (مفترق الكنيسة في المريجة) لأكثر من ثلاث ساعات من دون غطاء او ادلة جنائية.
طالبنا وما زلنا نطالب بإقفال مركز الدفاع المدني (المريجة) لحين تعيين مسؤول يكون على قدر المسؤولية، ومحاسبة المسؤول فيه المدعو ع. ش. الذي ما زال يمارس مهماته، لسماحه للسائق بقيادة شاحنة (25 طناً)، وإعطائه بطاقة سوق غير مستوفية الشروط القانونية، والاقتصاص من السائق المدعو ط. ع.
ونحن كنا سنجلّ ونقدر ونحترم مديرية الدفاع المدني لو انها طبقت القانون وتعاطت بإنسانية. ونطالب بمحاسبة المسؤول في الدفاع المدني المدعو د. ح. الذي ايضاً وقّع لهذا المركز بطاقات سوق غير مستوفية الشروط القانونية، كما تلقت العائلة اتصالاً منه بعد مرور وقت قصير على الحادث يبلغهم وبلغة التهديد: انهم وضعوا لهم مبلغاً بعد رفعه عن مبلغ آخر كان قد اقر، وأن عليهم التنازل عن القضية (تجارة). كما نطالب بالتحقيق الجاد في أسباب الحادث وملابساته التي دفعتهم لطمس معالم هذه الجريمة عبر وسائل كثيرة.
يا اصحاب النفوذ، لن يضعف مرور الزمن من عزيمتنا، ولن تغرينا ملايين الدنيا، ولن ندعكم تتمادون في ظلمكم ولامبالاتكم، ولن نسكت قبل ان ينال كل متسبب في هذه الجريمة عقابه. وما دامت الدنيا لا تخلو من عادل سنترك الحكم بيد قضاء عادل ونزيه، ومعاً سنقول لكم بالشرع والقانون: «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون».