بمناسبة صدور التقرير الأخير للجنة التحقيق الدولية، تقدم اللواء الركن جميل السيد الموقوف في سجن رومية المركزي منذ سنة ونصف بمذكرة شخصية الى المحقق العدلي القاضي الياس عيد وإلى مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا أمس بواسطة وكيله المحامي أكرم عازوري. وطلب اللواء السيد إخلاء سبيله فوراً واستعادة مذكرة توقيفه بناءً لتقرير اللجنة الدولية في 12/12/2006. وجاء في نصّ المذكرة: «أولاً: بتاريخ 3/9/2005، أصدرتم مذكّرة توقيف بحقي بناءً لتوصية من لجنة ميليس، ومن دون شاهد أو دليل أو إثبات منسوب الى أي واقع حسّي حتى تاريخه. وكان جوابكم الدائم بأنكم مقيّدون بتوصية اللجنة ولا تستطيعون البت بإخلاء السبيل، هذا مع تأكيدكم الدائم لنا بأنه ليس لديكم أية تهمة أو مأخذ في ما خصّ الجزء اللبناني من الملف الذي تديرونه.
ثانياً: بناءً لموقفكم هذا، كانت لنا مع لجنة التحقيق سلسلة من المذكّرات والمراجعات على مدى سنة كاملة، لمطالبتها بفك القيد عنكم، الى أن تجاوبت اللجنة في موقفها في 6/6/2006، وأبلغتكم خطياً بأنكم تملكون الصلاحية الحصرية والمطلقة للبت بشأن مسألة توقيف اللواء السيّد، بما في ذلك الإفراج عنه. لكن إجابتكم كانت بأنكم تنتظرون معطيات ربّما لا تزال لدى اللجنة، كما أنكم تنتظرون منها تقييماً لشهود لم تسمح لكم لجنة ميليس بمقابلتهم، حيث جرى تهريب مشبوه منهم وتراجع آخر عن أقواله، في حين أنّه رغم مرور أكثر من سنة على تقديم إفادتهم في اللجنة، فإنكم لم تطالبوا بأي تقييم عنهم إلّا بعدما وردكم موقف اللجنة بتحريركم من توصيتها.
ثالثاً: بناء على موقفكم أعلاه أيضاً، تقدمنا بمذكرات ومراجعة لاحقة للجنة حول الشهود والمعطيات التي أثرتموها كسبب لعدم قراركم، فقامت اللجنة بتكرار موقفها إليكم ثلاث مرّات بأنكم أصحاب الصلاحية الحصرية للقرار، بما يعني أنّه لو كان لديها أي شيء قد يؤثّر أو يعيق في قراركم لما كانت أطلقت يدكم بخصوصه. إلّا أنكم استمررتم بالتّذرع بالمعطيات وتقييم الشهود.
رابعاً: ولمّا كنتم قد أصررتم على عدم تلبية موقف اللجنة، لأسباب لا علاقة لها أبداً بمصلحة التحقيق، فقد بادرت اللجنة في تقريرها في 25/9/2006، الى إدراج الفقرتين /72/و/73/، واللتين تردّان على مراجعتنا بشكل واضح، فتذكر «أنها سلّمتكم كل المعطيات. أما بالنسبة لتقييم الشهود، فإنها بصدد إنهاء المرحلة الأخيرة من تقييم بعضهم.» وبناء على هذه الفقرات أيضاً، راجعناكم تكراراً فكان جوابكم أنّه لا يزال هنالك انتظار من قبلكم لتقييم الشهود.
خامساً: عدنا مجدداً الى اللجنة وأبلغناها بموقفكم المستغرب الذي لا يأخذ بعين الاعتبار استرهانكم بالاعتقال غير القانوني وغير المبرر لشخصية خدمت بلادها 37 سنة في بناء الجيش والمؤسسات وفي مواقع مشهودة. فكان أن شرحت لكم وللمدّعي العام في أكثر من مناسبة بأن ما أحالته إليكم يكفي لاتخاذ قرار من قبلكم بشأن اللواء السيّد وأن اللجنة لا تملك أي معطى إضافي يحول دون هذا القرار.
سادساً: أوردت اللجنة في تقريرها الصادر في 12/12/2006 الفقرة (96)، الموجّهة خصيصاً إليكم وإلى اللواء الركن جميل السيّد، لكونه الوحيد الذي أثار معها موضوع المعطيات وتقييم الشهود، وقد جاء في هذه الفقرة ما يأتي: «تقوم اللجنة بشكل دائم بتزويد السلطات القضائية المختصة بكل المعطيات التي تحصل عليها (...) كما قامت اللجنة أخيراً بتزويد مدعي عام التمييز والمحقق العدلي تقريراً تقييمياً عن صدقية شاهد، لأن هذا الموضوع هو من الأهمية بحيث يتعلق بأشخاص قيد التوقيف، حيث إن ذلك يساعد السلطات القضائية على اتخاذ أي قرار تراه مناسباً أو ضرورياً للبت بمسألة التوقيف»،
سابعاً: إن هذه الفقرة من التقرير موجهة بالتحديد الى المحقق العدلي القاضي الياس عيد، لكونها من المرات الأولى التي يأتي تقرير اللجنة على ذكره منفصلاً عن مدعي عام التمييز، وهذه الفقرة ترد على التساؤلات والذرائع التي جرى استعمالها طوال الأشهر الماضية لتبرير عدم اتخاذ قرار بإخلاء سبيل.
ثامناً: بناءً عليه، وعلى ما ورد أيضاً في التقرير ولا سيما الفقرات (63) و(68) التي تؤكد ترابط جريمة اغتيال الرئيس الحريري مع جرائم أخرى، وقعت خلال فترة توقيف السيد، فإن اللجنة تؤكد بهذا الموقف أيضاً عدم علاقة اللواء السيد بكل ذلك كونه قيد التوقيف طوال تلك الفترة. وفي هذا المجال لو قبض فعلاً على المجرم الحقيقي لا على الشخص الخطأ، فلربما لم تستمر تلك الجرائم الى اليوم.