نادر فوز
تألّفت أحزاب وتجمعات وحركات شبابية عديدة خلال الفترة الأخيرة للدفاع عن الحريات والنضال من أجل سيادة واستقلال لبنان، ومنها ما لم يظهر إلى العلن حتى حرب تموز أو بروز الانشقاق الحالي بين الحكومة والمعارضة. أما حركة «مستقلون» فتميّزت في طرحها لملاحظات على ورقة لبنان إلى مؤتمر باريس3 التي أعلن عنها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في الثاني من الشهر الجاري، «فيما اكتفت القوى السياسية بمعارضة المشروع أو التصفيق له دون تقديم أي مشروع بديلالمستقلون، حركة سياسية شبابية مستقلة» عقدت خلوتها التأسيسية في العاشر من تشرين الأول المنصرم، هدفها «نقل الشباب والشابات من حالات الاستزلام والتبعية ورد الفعل أو عدم المبالاة إلى حالات الفعل واقتراح المشاريع»، كما يقول رئيسها رازي الحاج.
ويعرّف الحاج «الحركة» بأنها انبثقت عن تيار «شباب النهضة»، وهي مجموعة من الأصدقاء والزملاء في مدرسة الراهبات الأنطونيات ـــ غزير، أسّسها عشرة شبان عام 1997 بهدف «إظهار قدرة الشباب على التوحد ضمن تيار هادف وواع» بعيداً عن الدعم وتدخلات الأحزاب والسياسيين. قام «الشباب» بمجموعة من النشاطات أبرزها العمل لمدة يوم كامل على محطة محروقات في منطقة الذوق، وتنظيمهم لقاءً حوارياً بين تلامذة مدرستي «الأنطونية» فرعي غزير والنبطية، إضافةً إلى تأسيسهم مكتباً لمكافحة البطالة في بسكنتا وفوزهم بالتزكية بأمانة سر الهيئة الطلابية في جامعة سيدة اللويزة.
يرى الحاج أنّ «شباب النهضة» أرادوا تطوير عملهم ليتخطى مرحلة «الاكتفاء بطرح المبادرات وبدء العمل الجدي على مواضيع شبابية عدة»، فبدأوا البحث عن «عرّاب» يوجههم ويهتم بهم بعيداً عن الأحزاب والزعماء «الذين يمثّلون المشكلة الأساسية في تفريق الشباب للمحافظة على مصالحهم الشخصية الضيّقة»، فوجد «المستقلون» الصحافي جبران تويني «عراباً» لهم. إلا أن فترة الرعاية لم تطل إذ اغتيل التويني وبات شبان «الحركة» يتامى.
وكان لمشروع البطاقة الطلابية الذي أطلقه الوزير بيار الجميّّل نقطة تلاق بينه وبين «المستقلون»، إلا أنّ الاغتيال السياسي أوقف أيضاً المشروع.
تريد «الحركة»، بحسب الحاج، توجيه رسالة إلى كل من استقال من العمل السياسي للعودة إلى نشاطه، «فتغيّبه يعطي القوى المسيطرة اليوم الدافع لمتابعة عملها»، وتعمل وفق مبادئ عامة ثابتة أهمها «بناء المواطنية كنظام سياسي» يمكن التأسيس له عبر تربية وطنية وكتاب تاريخ موحّد في المدارس.
يسجّل الحاج باسم حركة «المستقلون» سلسلة من المواقف بشأن القضايا المطروحة اليوم على الساحة السياسية، إذ يؤمن المنتسبون بضرورة إنشاء المحكمة الدولية «لكن ليس لإلغاء الطرف الآخر وتخوينه» إنما لهدف إحقاق العدالة. كما تعارض الحركة فكرة الفدرالية بشكل عام، فيقول الحاج «إذا أردنا التكلم من منظار طائفي، فالمشكلة هي مع المسيحيين الذين يختلف بعضهم مع بعض»، معتبراً أن الحديث من هذا المنطلق بعيد عن الحركة. ويدعم شبان «الحركة» قضية توحيد وتطوير الجامعة اللبنانية على أن يجري درسها وتنظيمها بطريقة منطقية «حسب الحاجة الحغرافية والاختصاصات». ويتساءل الحاج عن سبب رفض بعض القوى السياسية لهذا الموضوع «على أنه سيجري التهامنا وتذويبنا في الفروع الأولى»، إلا أنه يقول «ليس الموضوع إلا المحافظة على مصالحها وسيطرتها على الكليات». وفي ما يخص مسألة النزول إلى الشارع، يرى الحاج أنه «أمر يؤدي إلى المزيد من الاحتقان والتوتر»، إذ ترفض الحركة أي تجمّع شعبي مهما كان الطرف الداعي إليه.
يقوم الناشطون بإعداد مشروع تأسيس تعاونية زراعية في بسكنتا، تؤمّن الاكتفاء الذاتي لأهالي القرية، إضافة إلى تعاونهم مع حكومة الظل الشبابية إذ قاموا بتقديم 41 مشروع اقتراح، إضافةً إلى الأمر الأساسي وهو العمل على الانتشار في كل المناطق اللبنانية.
وفي ما يخص الورقة الإصلاحية التي طرحتها الحكومة، وضعت "الحركة" ملاحظاتها الخاصة ضمن ورقة قدّمتها للمعنيين، وذلك ضمن "سياق إقتصادي-علمي بحت". ومن النقاط التي يطرحها "المستقلون" إنجاز اللامركزية الإدارية "التي من شأنها تعزيز ثقة المواطن من أجل إنجاح تطبيق إصلاحات ذات معنى"، إضافة لاعتماد الضريبة التصاعدية وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة. وفي ما يخص إصلاح الكهرباء والخصخصة، تؤكد المجموعة إمكان تحقيق إصلاح شامل في الدول النامية باعتماد الخصخصة مع المنافسة. ومن النقاط الأخرى التي طرحت تخفيض الدين العام عبر هبات، وإحياء الطبقة الوسطى عبر تصحيح الأجور و"ضخ الحيوية الاقتصادية فيها"، وانضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية بالإضافة إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي التي تكون أولى خطواتها عبر "رد الدولة مستحقات الضمان الاجتماعي كاملة" وإطلاق مسح اقتصادي اجتماعي "يوضح صورة النسيج الاقتصادي-الاجتماعي".
وستقام خلال شهر شباط القادم انتخابات الهيئة الإدارية، إذ سينتخب الأعضاء الـ52 رئيساً جديداً لحركة المستقلين. وعن تمويل الجمعية، يقول الحاج إنه تمويل ذاتي يتم بواسطة الاشتراك الشهري لأعضاء الجمعية.