اطّلع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور خالد قباني على تقرير الخبير أنطوني دويس المالي، الذي عرض فيه نموذجاً مالياً لتقدير الحاجات المالية في القطاع التربوي كما هو وارد في تقرير «استراتيجية وخطّة العمل الهادفة إلى تعزيز الفاعلية والمساواة في نظام تمويل التعليم في لبنان».وتطرّق التقرير إلى «طريقة استخدام النموذج المالي في صنع قرارات من شأنها تعزيز الفاعلية والمساواة عبر تحليل تأثير أربعة سيناريوهات تتعلق بدمج المدارس المتعثّرة وتعديل هيكلية السلك التعليمي لجهة إعطاء الفرصة للتقاعد المبكر للمعلمين بين 58 و64 عاماً والاستثمار في برامج لتعزيز جودة التعليم. وتندرج خطوة الاستثمار في إطار خفض نسب الرسوب والتسرّب لتحسين فاعلية النظام التربوي وتحليل المساواة في النظام اللبناني الذي يعنى بتأمين المدارس الرسمية أو المنح التعليمية المباشرة للأسر».
كما أشار التقرير إلى أنّ «تقدير الحاجات المالية يتمّ في ضوء تطبيق المناهج التربوية الرسمية»، لافتاً إلى أنّه «يمكن تطوير النموذج ليشمل سيناريوهات أخرى وفقاً لمتطلبات صنّاع القرار التربوي والخيارات السياسية التربوية».
واستند الخبير في تقريره إلى المعلومات الصادرة عن الوزارة والمركز التربوي للبحوث والإنماء ومجلس الإنماء والإعمار ومجلس الجنوب. ويقع التقرير في إطار عمل جار منذ أكثر من عام على ترشيد الإنفاق وتحسين المستوى والأداء التربوي.
(وطنيّة)