strong>أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت عبد الرحيم حمود قراراً ظنياً متهماً 6 لبنانيين بالاشتراك في محاولة تفجير قطارين في ألمانيا صيف عام 2006. وطلب القاضي حمود للموقوفين عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة
كشف القرار الظني، الذي أصدره أمس قاضي التحقيق الأول في بيروت عبد الرحيم حمود، عن الوقائع الكاملة لمحاولة القيام بعملية إرهابية فاشلة كانت تستهدف تفجير قطارات ألمانية. واتهم القاضي حمود في قراره ستة لبنانيين بالتخطيط لهذه المحاولة بدافع الانتقام من بعض الصحف الألمانية على نشرها رسوم كاريكاتورية اعتُبرت مسيئة إلى البني محمد ومشاعر المسلمين.
وطلب القاضي حمود في قراره عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لأربعة لبنانيين موقوفين وجاهياً إضافة الى اثنين أوقفا غيابياً، لكون الأول موقوفاً في ألمانيا والثاني فاراً من وجه العدالة. وذلك بعد أن اتهمهم بالاشتراك في شراء المعدات والتجهيزات ومحاولتهم تحويل قارورتي غاز الى متفجرات، تمهيداً لوضعهما في محطتين للقطارات في ألمانيا بهدف تفجيرهما وقتل أكبر عدد من المدنيين، انتقاماً لنشر الصور المسيئة إلى الرسول في الصحف الألمانية. وأحال حمود المتهمين على محكمة جنايات بيروت لمحاكمتهم في الجرائم المذكورة.
وأفادت وقائع القرار الظني أن المدعى عليه ج. ح. الذي سافر الى ألمانيا مطلع العام الماضي 2006 للتحصيل العلمي، تعرّف هناك على المدعى عليه ي. ح. الذي يقيم في مدينة «كولن». وقام الأخير باصطحابه الى أحد المساجد حيث قرّبه من رجل دين متشدد. وبعد فترة قصيرة اتفقا على القيام بعملية أمنية انتقاماً لنشر صحف ألمانية صوراً مسيئة إلى النبي محمد.
وبالفعل انتقل المتهمان الى مرحلة تنفيذ مخططهما، بعد أن اطّلعا عبر الإنترنت على كيفية تحويل قارورة الغاز الى عبوة متفجرة. فاشتريا من مالهما الخاص المعدات اللازمة لإتمام العملية وانتقلا الى مرحلة تصنيع عبوتين ناسفتين. وكان الاتفاق بينهما يقضي بأن يتولى كل منهما وضع واحدة في إحدى محطات القطارات. وقد تكفل ج. بالجزء الأكبر من المهمة لكونه طالب هندسة ميكانيكية. وبعد أن انتهيا من تجهيز العبوتين في أواسط شهر تموز (يوليو) اشتريا صاعقين، وحدّدا المحطتين اللتين ستكونان هدفين للعمليةوفي 31 تموز (يوليو) أقدم ج. ح. على وضع متفجرة في مقصورة القطار المتوجه من محطة «كولن» الرئيسة الى محطة «هام»، فيما تولى الثاني وضع المتفجرة الثانية في قطار آخر متوجه من «كولن» الى «كوبلانرز». هذا مع العلم بأنهما أضافا الى الغاز الموجود في القارورتين كمية من النشاء الذي يسبب حالات اختناق، وبعضاً من مادتي البنزين والمازوت. وبعد وضعهما في القطارين ترجلا والتقيا في «كولن». وبعد 45 دقيقة استقلا طائرة وانتقلا من ألمانيا الى اسطنبول، ومنها عاد ج الى لبنان فيما آثر زميله العودة الى المانيا. هذا وذكر المتهمان، حسب القرار الظني، أنهما فوجئا بعدم انفجار العبوتين بحسب ما كان مخططاً لهما، وان ج. علم بواسطة الأخبار بعد وصوله الى لبنان أن الشرطة الألمانية ضبطت الحقيبتين اللتين تحويان العبوتين وفكّكتهما، وأنها تعرفت على صورته وزميله يوسف بعد أن التقطتها إحدى كاميرات المراقبة. كما علم بتوقيف (ي. ح) في ألمانيا، فبادر إلى تسليم نفسه طوعاً للقوى الأمنية اللبنانية بعدما علم أن برقية بخصوصه أرسلت الى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، وأن الأجهزة الأمنية تبحث عنه.
وأشارت وقائع القرار الى أن ج. ح. اعترف في التحقيق معه بالوقائع المذكورة فيما جرى لاحقاً توقيف خ. ح. الذي زود الأول بالبريد الالكتروني الخاص بـ ي. ح، وعرّفه إلى منزل أهله، فيما قام أ ح. بتزويد ج. ح، بواسطة رسالة الكترونية، بحوالى 100 عنوان لمواقع إسلامية على الإنترنت، متعلقة بأسامة بن لادن وتنظيم القاعدة وملفات تشرح كيفية تحضير العبوات الناسفة والأعمال الإرهابية. كما تم العثور على ورقة تتضمن رقم الهاتف الخلوي العائد للمدعى عليه خ. ب. في إحدى الحقيبتين المعدتين للتفجير، علماً بأن الأخير على معرفة بالمدعى عليه ص. ح، شقيق ي. ح، الذي أثنى على العمل الذي قام به شقيقه ي. مع ج. إلا أن المدعى عليهم الموقوفين نفوا نفياً مطلقاً انتماءهم الى تنظيم «القاعدة» او الى أي مجموعة أصولية أو حزب سياسي فيما أن خ. ب. (وبحسب القرار) يلاحق بتهمة إلقاء قنابل على إحدى الثُكَن التابعة للجيش اللبناني.
يذكر أن السلطات الألمانية طالبت القضاء اللبناني بتسليمها الموقوفين اللبنانيين لمحاكمتهم في ألمانيا، وأن المدعي العام الفيدرالي في برلين حضر الى بيروت على رأس وفد قضائي امني وبحث هذه المسألة مع المسؤولين اللبنانيين سعياً لتسلم هؤلاء. الا أن النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا رفض هذا الطلب واكد على صلاحية القضاء اللبناني لمحاكمتهم كونهم مواطنون لبنانيون ويخضعون للصلاحية الذاتية لقضاء بلادهم.
(الأخبار)