أكّدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية على أهمية انعقاد المؤتمر الدولي في باريس المخصص لدعم لبنان مالياً واقتصادياً الذي من شأنه أن يؤدي إلى التخفيف من حجم الدين الضاغط على حركة النمو الاقتصادي في البلاد. ورأت الهيئة أن على جميع اللبنانيين تخطي خلافاتهم وانقساماتهم السياسية في هذه المرحلة وإظهار توحدهم على أهداف المؤتمر الدولي الذي من شأنه تأمين التمويل الخارجي غير المشروط بأي ارتهان سياسي. ووجدت الهيئة في البرنامج الإصلاحي المقترح العديد من الإيجابيات المتمثلة بضرورة خفض مخصصات النواب والوزراء والسلطات العليا فضلاً عن التفاته إلى مشاكل التسرب التعليمي والفقر الذي تعانيه نسبة غير قليلة من فئات الشعب اللبناني، وخاصة ذوي الدخل المحدود وإشارته إلى ضرورة تحسين خدمات الصحة وقطاعات التعليم. كما أكد البرنامج ضرورة توسيع الدور الموكل إلى مجلس الخدمة المدنية في اعتماد أصول وآليات شفافة في عمليات التوظيف، ما يعني عزله عن الاعتبارات السياسية والطائفية.
وأشار بيان الهيئة إلى أنها بصدد إعداد مذكرة تفصيلية تبدي فيها ملاحظاتها على البرنامج، مع تأكيدها الصارم رفضها المساس بأي شكل بالحقوق المكتسبة التي ناضلت الهيئة التعليمية طويلاً في سبيل الحصول عليها. وعلى سبيل المثال:
أ ــ إن صندوق التعاضد الذي يمثل الرافعة الاجتماعية للأساتذة وعائلاتهم غير قابل للمساومة، بأي شكل من الأشكال، على نظامه وتقديماته الصحية والاجتماعية.
ب ــ إن الراتب التقاعدي الذي هو ضمان لحقوق الموظفين والأساتذة، كفله القانون وقد سبق أن تعرض في القانون رقم 717/98 إلى خفض لا يتعدى الـ 85% وبالتالي هو غير قابل لأي تعديل أو مساومة عليه كما ذكّرت المسؤولين بالمفعول الرجعي الذي هو حق كفله القانون لن يتنازلوا عنه.
ج ــ ضرورة الإسراع في تنفيذ مشاريع المجمعات الجامعية في جبل لبنان والشمال والجنوب والبقاع.
وأكّدت الهيئة أن الضريبة على القيمة المضافة يجب أن لا تطال السلة الاستهلاكية الأساسية للمواطن. كما قررت الهيئة عقد لقاءات سريعة مع كل من دولة رئيس مجلس الوزراء ووزراء المال والاقتصاد والتربية بهدف تقديم مذكرة تفصيلية بملاحظاتها على البرنامج الاقتصادي المقترح.
(الأخبار)