رداً على مقال الزميلة آمال خليل بعنوان «هرج ومرج حول تعويضات بلدة معركة فمن يحاسب من؟» المنشور في عدد «الأخبار» الرقم 123 الصادرة نهار الاثنين بتاريخ 8/1/2007 (الصفحة 9)، جاءنا من دائرة العلاقات العامة في مجلس الجنوب ورئيس بلدية معركة أحمد حسن حجازي الردان التاليان:مجلس الجنوب
توضيحاً لما ورد في المقال المذكور، نشير إلى أنّ عملية مسح الأضرار الناتجة من العدوان الإسرائيلي خلال شهريْ تموز ــ آب 2006 على بلدة معركة، جرت من جانب اللجان الفنية التابعة لمجلس الجنوب وتمّ تدقيق الكشوفات من قبل شركة الاتحاد الهندسي «خطيب وعلمي» وهو المكتب الاستشاري للهيئة العليا للإغاثة وقد بلغ عدد المستفيدين من المساعدات المالية عن الأضرار اللاحقة بمساكنهم \260\ مستفيداً، وبلغت قيمة المساعدات الإجمالية \61401000\ ل.ل. وفقاً لما هو مبيّن في الجدول الصادر عن دائرة المحاسبة لدى الهيئة العليا للإغاثة والمتضمّن اسم كل شخص مستفيد وقيمة التعويض المقرر له ورقم الشيك الذي حصل عليه. أمّا لجهة عدد الطلبات المقدّمة من جانب الأهالي للحصول على التعويضات، فإن المجلس غير معني بالطلبات وعددها إلا لجهة المطالب المستحقّة، والطلبات التي تستحق التعويض عن أضرار حاصلة وقائمة، وبإمكان محررة الخبر إجراء تحقيق حول أي من الأسماء المستفيدة منعاً لتأويلات في غير محلّها وحرصاً على صدقية الصحيفة.
رئيس بلدية معركة
كما جاءنا من رئيس بلدية معركة الآتي: «ان انتظار مدة شهر وأكثر لنشر التحقيق الخاص المتعلق بمعاناة أهلنا وحقوقهم يحوّل الخبر إلى جيفة ممجوجة الأهمية ويسيء إلى الموضوعية المرتجاة. يراودني السؤال.. برسم من..؟ كل هذه الإساءة الفاضحة لبلدة معركة المقاومة؟ أم لمجلس الجنوب..؟ أم للاثنين معاً..؟ أم لأهلنا الشرفاء؟ بلدتنا ومجلس الجنوب توأمان... ولا ننسى لمجلس الجنوب أياديه البيضاء... الحديث الأصح في التحقيق «ان لكل متضرر الحق في طلب المساعدة وإعادة ترميم أو إعادة إعمار بيته والعيش بأمان واستقرار، وانه لم يكن هناك دمار كلي لأي بيت من بيوت معركة وان هناك لائحة أعددتها بنفسي مسجلة في البلدية بتاريخ 21/8/2006 ومرسلة إلى اتحاد بلديات صور تصل إلى حدود 225 متضرراً، والصحيح أيضاً أن رئيس بلدية معركة ليس لديه جهاز من المهندسين للكشف على كل الأضرار، وثمة أضرار لم نستطع تقديرها إلا من خلال مجلس الجنوب وشركة خطيب وعلمي المسؤولين فعلياً عن تقدير الأضرار والكشف عليها. وان رئيس البلدية يوقّع على طلبات المساعدة عند تحرير شيكات القبض وليس قبلها ولا بعدها. وللبيان، إن افتراءات كثيرة صدرت في حق الكثيرين الذين لم ينالوا أية مستحقات، تم تبريرها من قبل رئيس بلدية معركة بأنها أخطاء ليست إلا.. والتي ما زلت أدعو كل المتضررين على اختلاف انتماءاتهم السياسية والحزبية للحصول على حقوقهم... إن الطلبات المكدسة هي أوراق على سبيل الأمانة في البلدية، نساعد أهلنا في تحضير ملفاتهم من دون أن نجشم أهلنا عناء الانتقال إلى مجلس الجنوب أو غيره... وان مخاتير بلدة معركة يقومون بهذا الدور، يهيّئون الأوراق، وحصول بعض التأخير في توفير الطلبات، ولا يمنع من حصول المتضرر على حقه في المساعدة. نؤكد أن أخطاء حصلت في المكننة أو في تسجيل الطلبات لا تتحمل مسؤوليتها البلدية والمسؤول الأول والأخير هو الهيئة العليا للإغاثة التي تسطر الشيكات للمتضررين. استنكرنا أن يكون هناك افتراءات على بعض الأسماء التي لم تحصل على شيكاتها أساساً وأوردنا أن هناك 21 اسماً يجري الحديث عنها لم تنل إلى الآن فلساً واحداً ومنهم بالاسم: السيد أحمد حسن طراد وتبلغ مستحقاته 32 مليوناً، ولم تسجل له شركة خطيب وعلمي أي رقم إلى الآن نتيجة خطأ الشركة المذكورة، وعدم إعطائه مستحقات أقسى الظلم ويجب معالجة هذا الأمر بالسرعة القصوى.
توضيح «الأخبار»
إن غالبية المعلومات التي أوردناها في التحقيق عن بلدة معركة، إما منسوبة إلى رئيس البلدة، أو مشار إليها، إنما مصدرها رئيس البلدية الذي أرفقها ببعض المستندات ليدلل على موضوع التلاعب في مبالغ مستحقات التعويض، مع إشارته إلى الاتهامات التي يتقاذفها أبناء البلدة واتهامه مختاري البلدة بالتشجيع على تقديم الطلبات. وهناك معلومات أخرى منسوبة إلى عدد من أبناء معركة وفاعلياتها، وكل ما جاء في التحقيق هو من داخل البلدة وليس من خارجها، ورئيس البلدية يدرك ذلك، إما كلّه وإما معظمه.
وحاولنا الوقوف على لوائح مجلس الجنوب في هذا الأمر، بيد أن أحد مهندسي المجلس فضل الراعي أكد أنه ليس من صلاحية المجلس الإدلاء بأي معلومات عن هذا الموضوع.