وفاء عواد
في مقابل استعدادات المعارضة للقيام بخطوات تصعيدية على الأرض، في الأيام المقبلة، نشطت «الأكثرية» ‏في استكمال «حرب العرائض» على جبهة المجلس النيابي، فسلّمت الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر، أمس، عريضة نيابية جديدة، ذيّلت بتواقيع 70 نائباً «أكثرياً»، مطالبة رئيس الجمهورية العماد إميل لحود بفتح عقد استثنائي لمجلس النواب يمتدّ من الأول من كانون الثاني 2007 إلى السادس عشر من آذار 2007، لـ«درس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين الواردة والتي ترد الى المجلس، والقيام بدوره التشريعي والرقابي على أعمال الحكومة».
وأول ما تجدر الإشارة إليه أن الفريق «الأكثري» استأذن رئيس المجلس نبيه بري، أول من أمس، لتقديم العريضة، ما دفع نائباً معارضاً إلى تفسير خطوة الاستئذان بأنها تأتي في سياق «التكفير عن الخطأ الذي وقعوا فيه لدى تقديمهم العريضة المطالبة بعقد جلسة لإقرار المحكمة الدولية»، مع ما رافقها من عتب أبداه بري كـ«رد طبيعي على عدم احترام البروتوكول»، لافتاً إلى أن الفريق «الأكثري» اعتمد «هذا المخرج قبل اللجوء إلى تخطي ‏النصوص الدستورية، كعادته، والسعي الى عقد جلسة لمجلس النواب برئاسة نائب رئيسه».
وإذ استند موقّعو العريضة الى أحكام المادة (33) من الدستور التي تنصّ أن «على رئيس الجمهورية دعوة المجلس إلى عقود استثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه»، إلا أنّ توقيت تقديمها يتزامن مع «ما يشاع ويذاع» عن إمكان أن يترأس نائب رئيس المجلس فريد مكاري الجلسات، إذا لم يوقّع لحود مرسوماً بهذا الشأن، وتأكيد بري أن هذا الأمر سيكون «رصاصة الرحمة على اتفاق الطائف».
وفي هذا الإطار، توقّع مصدر نيابي «أكثري» أن «يتمهّل الرئيس لحود في توقيع المرسوم، لأن المادة (33) من الدستور لا تلزمه بفترة زمنية محدّدة للتوقيع»، لكنه «سيوقّعه في النهاية، انطلاقاً من حقنا المشروع في هذا الصدد، وبعيداً عن رأيه في كون الحكومة الحالية غير دستورية». أما إذا لم تلق العريضة ‏‏تجاوباً من قبل لحود، فحينها «سنجتمع لاتخاذ الموقف المناسب».
وأشار النائب أكرم شهيب الى أن هدف تقديم العريضة هو «الحرص على عدم استمرار السعي الى إعدام المؤسسات»، وأن المجلس هو «المكان الصالح، وليس الساحات، للتشاور والتحاور».
ولفت النائب وليد عيدو الى أن تمنّع رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية عن فتح الدورة الاستثنائية الملزمة «يشكل طعنة للحياة الدستورية وللمؤسسات، وانتقاصاً من حق المجلس النيابي». وأكد أن «من حق المجلس النيابي، الذي لا يزال خارج التجاذب والتوصيف الشرعي وغير الشرعي، أن يطلب الى رئيسي الجمهورية والحكومة فتح دورة استثنائية لممارسة دوره في الرقابة على أعمال الحكومة وفي الاشتراع».
ورداً على سؤال حول ما يمكن حصوله، إذا لم يوقّع لحود المرسوم، وعمّا إذا كان بإمكان نائب رئيس المجلس ترؤس الجلسات، أشار عيدو الى أن هذا الموضوع «مطروح، وما زلنا أمام عدم قرار، ونحن ندرس هذا الأمر، قانونياً ودستورياً وميثاقياً، مع حرصنا على المجلس النيابي وعلى التزام الحياة الدستورية والميثاق»، من دون أن ينفي إمكان اتخاذ قرار بهذا الشأن.