أبدى مجلس الوزراء ارتياحه الى أجواء الاجتماع الذي عُقد في باريس قبل يومين تحضيراً لمؤتمر باريس ـــ 3، وأكد أنه لم يجر أي اتصال بالحكومة من جانب أي طرف بشأن عدم ذكر اسماء الدول التي لم تتعاون مع لجنة التحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وأقر سلسلة تعيينات
عقد مجلس الوزراء جلسة أمس برئاسة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، في حضور وزراء الاكثرية وغاب وزير الدفاع الياس المر الموجود في الخارج، وتلا وزير الإعلام غازي العريضي بعد الجلسة المعلومات الرسمية موضحاً أن السنيورة أشار الى اجتماعه أمس مع السفراء العرب في بداية العام الجديد، وقبل جولته المرتقبة على عدد من الدول العربية المعنية بعقد المؤتمر العربي والدولي لدعم لبنان.
وتناول السنيورة السجال الذي أثاره المندوب الروسي في مجلس الامن، بالنسبة الى عدم ذكر المحقق الدولي سيرج براميرتس اسماء الدول التي لم تتعاون مع لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وأوضح السنيورة انه «لم يجرِ الاتصال بالحكومة من جانب أي طرف. لا روسيا ولا رئيس لجنة التحقيق، ولا احد، لا قبل المشاورات في مجلس الامن ولا خلالها ولا بعدها. نحن لا نتدخل لا من قريب ولا من بعيد بالتحقيق، وملتزمون ألّا نقحم أنفسنا في عمل اللجنة ويجب ان نحافظ على مهنيتها وحياديتها. ولم نكن على علم بما جرى».
وقال العريضي: «بعد ذلك اطلع مجلس الوزراء من وزيري المال والاقتصاد على نتائج الاجتماع التحضيري الذي عقد في باريس لمؤتمر دعم لبنان. واكد الوزيران أن المؤشرات الاولى بعد يومين من المناقشات كانت ايجابية، وقد اشاد المشاركون بالبرنامج الذي قدمه لبنان الى المؤتمر والذي يشكل أساساً معتمداً من جانب المؤسسات الدولية من دون اي تعديل فيه الامر الذي يعني أن لا شروط مفروضة من الخارج على لبنان، بل التزام ما قدمه الفريق اللبناني مما يضعنا جميعاً أمام مسؤولياتنا لعدم تفويت هذه الفرصة المهمة لدعم لبنان».
بعد ذلك انتقل مجلس الوزراء الى مناقشة جدول أعماله وبنوداً طارئة واتخذ بشأنها قرارات ومنها:
1 - الموافقة على مشروع قانون يرمي الى تسهيل إعادة بناء الأبنية أو أجزاء الأبنية المهدمة واعادة ترميم وبناء المصانع المهدمة والمتضررة جراء عدوان تموز 2006 التي تحتاج الى اعادة بناء.
2 - الموافقة على مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2006. وتضمن المشروع 35 بنداً لمعالجة آثار الحرب اضافة الى مواد قانونية لتسهيل عمل القطاع الخاص.
3 - الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى إنشاء ثلاثة معاهد عليا للدكتوراه في الجامعة اللبنانية.
4 - إعطاء سلفة إلى وزارة العدل بقيمة مليون وستمئة الف دولار اميركي على حساب المصاريف الأولية لمقاضاة اسرائيل على اعمالها الإرهابية ضد لبنان في الحرب الاخيرة. واشار العريضي الى ان وزارة العدل قطعت شوطاً كبيراً في جمع الوثائق من الوزارات والمؤسسات التي تحدد الاضرار اللاحقة بلبنان جراء الأعمال الإرهابية الاسرائيلية وقطعت شوطاً في الاتصالات مع المؤسسات الدولية الكبرى القانونية المختصة في هذا المجال، وتبدأ عملية التحضير للمقاضاة بالاتفاق مع هذه المؤسسات.
5 - تعيين العميد حسن محسن مديراً عاماً للإدارة في وزارة الدفاع الوطني.
6 - تعيين السيدين محمد لطفي وهنري معوض ممثلين للدولة في مجلس ادارة مصرف الاسكان.
7- تجديد تبني مجلس ادارة ومفوض الحكومة للمؤسسة العامة لادارة مستشفى ميس الجبل الحكومي لمدة سنة.
8- تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع لمدة 6 اشهر على النحو الآتي: مارون مسلم رئيس مجلس ادارة، مدير عام، حسان الموسوي، غسان الجراح، خليل داريدو، حنا جبور ومروان شروف اعضاء.
9- الموافقة على مشروع اتفاق تمويلي مع الاتحاد الاوروبي على شكل هبة في قطاع مصالح المياه بناءً على طلب وزارة الطاقة والمياه».
وسئل: العريضي عما إذا كانت الحكومة سـتأخذ بالملاحظات على الورقة الاصلاحية على محمل الجدّ وتعدّلها، أجاب: «الخطوة الاولى مبادرة رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء الى الترحيب بالمواقف التي صدرت من قوى سياسية معارضة وهذه خطوة إيجابية جداً ونأمل البناء عليها والتأسيس عليها لتقريب وجهات النظر بين اللبنانيين على الاقل في الموضوع الاقتصادي ـــ الاجتماعي المالي الذي يهم جميع اللبنانيين»، معرباً عن الاستعداد «لمناقشة كل المسائل». آملا «أن تكون لقاءات مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين لمناقشة هذه الافكار وبالتالي لاعتماد ما يتم الاتفاق عليه».
سئل: ألا يحق كشف اسماء الدول العشر بطلب من لجنة التحقيق الدولية؟
أجاب: «أتمنى العودة الى نص الاتفاقية التي وُقعت بين معالي الوزير خالد قباني ولجنة التحقيق الدولية والتأكد من ان هذا الامر لا يعني ان تتدخل الدولة اللبنانية في عمل لجنة التحقيق»، معرباً عن اعتقاده بأنه قد تكون لدى براميرتس « مبررات او ظروف او معطيات نحن لا نعرفها ولذلك اكد دولة الرئيس أنه لم يجر أي اتصال معه ولم نتدخل معه في هذا الامر لا من قريب ولا من بعيد». وأشار الى انه «عندما يجمع كل الفرقاء على حيادية ومهنية هذا الرجل والعمل الذي يقوم به والتقارير التي يقدمها فلنتركه».
قيل له: رفعت الحكومة اللبنانية سابقاً توصيات وطلبت من مجلس الامن أن يطلب من سوريا التعاون.
اجاب: «ما زلنا نطلب».
سئل: اذاً لماذا لا تطلب الحكومة من مجلس الامن كشف اسماء الدول العشر غير المتعاونة؟
اجاب: «اولاً، في الفترة التي اعلنت فيها هذه المواقف، هذا الكلام صحيح، وكل العالم كان يعلم أن المسؤولين السوريين لم يبدوا في تلك المراحل اي تعاون، لذلك قامت وساطات في مرحلة معينة (...) سوريا كدولة معنية لأن ثمة مشتبها فيهم في هذه العملية. وردت بعض الاسماء وحقق مع البعض الآخر وكان التعاون مطلوباً. لكن التعاون مطلوب من الجميع مع لجنة التحقيق، لماذا لم يدرج رئيس لجنة التحقيق هذه الاسماء وأدرج اسماء اخرى؟ هذا امر يعود الى تقديراته، وهنا نقول اننا لا نتدخل ولكن بالنسبة الينا كدولة نريد معرفة الحقيقة ونأمل من الجميع التعاون مع لجنة التحقيق الدولية».
(وطنية)