تبلّغت مراجع من رئاسة الحكومة أن رئيسها فؤاد السنيورة ووزير المال جهاد أزعور قد وقّعا المرسوم الذي منح العسكريين من الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والدفاع المدني والإطفائية الشهر الثالث عشر كمنحة، لقاء أتعاب استثنائية، قبل الرابع من الشهر الجاري، وأحيل المرسوم الى رئاسة الجمهورية في حينه. ومن المتوقع ألّا يوقع الرئيس لحود المرسوم لصدوره كما باقي المراسيم الأخرى، لاعتباره أن الحكومة فقدت شرعيتها الدستورية والميثاقية بعد 11/11/2006.وتقول مصادر حكومية إن الحكومة تنتظر رد الرئيس قبل أن يؤكد عليه مجلس الوزراء. وإذا بقي المرسوم في بعبدا إلى نهاية مهلة الـ15 يوماً فستصرف المنحة بعد 19 الجاري.