strong>الورقة الإصلاحية ستُغرق لبنان في المزيد من المديونية والضرائب
انتقد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تسرّع الحكومة في إقرار الورقة الإصلاحية ومشروع المحكمة الدولية من دون مناقشة، ورأى أن الشعب اللبناني على خط الفقر ولم يعد يتحمل الضرائب والرسوم، معلناً عن تحرك «كبير وجدي» للمعارضة.
وفصل نصر الله في حديث الى جريدة «الأنباء» الكويتية ينشر اليوم بين عقد مؤتمر (باريس ـــ 3) والورقة الإصلاحية «ورأى أن أي مؤتمر إقليمي أو دولي قد يؤدي إلى تقديم مساعدات إلى لبنان أمر جيد ونؤيده بلا تردد»، وأوضح أن «المشكلة هنا تكمُن في الورقة الإصلاحية التي تريد الحكومة اللبنانية تقديمها، ولذلك ركّزنا نقاشنا عليها، لا على المؤتمر (...) بمعزل عن إشكالية دستورية الحكومة الحالية»، مشيراً إلى أن «الفريق الحاكم يعمل على تهريب المشاريع الكبرى». ولفت إلى أن الورقة تتضمن «جداول زمنية محددة، وأرقاماً ونسباً مئوية محددة عندما يتعلق الأمر بالضرائب، ولكن عندما يأتون إلى عنوان التقديمات الاجتماعية يتحدثون عن شعارات» مؤكداً أن «الشعب اللبناني لم يعُد يتحمل ضرائب ورسوماً، وما لا يقل عن ثلثي الشعب اللبناني إما على خط الفقر أو تحت خط الفقر».
وأوضح أن «الإشكال الأهم في رأينا أن الفريق الذي يدير المسألة المالية الاقتصادية هو نفسه منذ 1992»، متسائلاً «ماذا كانت حصيلة هذه الإدارة؟ أليس أكثر من 40 مليار دولار ديناً، والمزيد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وتدمير العديد من القطاعات الإنتاجية وفي مقدمها القطاع الزراعي ولاحقاً القطاع الصناعي». ورأى «أن الورقة غير إنقاذية، بل نستطيع أن نقول إنها إغراقية» ستغرق لبنان في مزيد من المديونية والضرائب والرسوم، والفساد». وأعلن أن الحزب «أعد دراسة مكونة من 16 ـــ 17 صفحة، وهي دراسة تقنية فنية تدخل إلى كل بند في الورقة الإصلاحية وتقدم ملاحظات علمية عنه من جانب اختصاصيين، ستصدر في الأسبوع المقبل».
وعن تحرك الاتحاد العمالي العام أكد نصر الله أن حركة أمل وحزب الله شاركا في الاعتصامات التي لم تكن «فاشلة ولا ضعيفة ولا باهتة، وإنما تعمدنا أن يكون هذا هو حجم الاعتصام، لأنه تحت يافطة الاتحاد العمالي العام وأمام وزارة، والأمر لا يتحمل أكثر من هذا العدد»، معلناً أننا «مقبلون على تحرك كبير وجدي لاحقاً»، مشيراً إلى أن الأفكار التي تحدث عنها الرئيس عمر كرامي أو الوزير سليمان فرنجية عن إضرابات مفتوحة وقطع طرق وتعطيل مؤسسات بعد 20 من هذا الشهر، مطروحة للنقاش. وشدد على أن المعارضة كانت منذ اليوم الأول حريصة على التعاون مع الجيش والقوى الأمنية وهناك تواصل دائم، مؤكداً حرص المعارضة على الأمن والاستقرار في البلد وعدم السماح للأوضاع بأن تذهب إلى فتنة داخلية.
وعن الصيغ التي طُرحت لمعالجة الموضوع الحكومي أعلن نصر الله «أن فكرة (19+10+1) ليست مبادرة عمرو موسى وإنما هي طرح فريق السلطة، هم طرحوا ذلك وأعلنوه قبل مجيء موسى إلى لبنان وعرضوه علينا بقنوات مختلفة، قبل البدء بالتظاهرات والاعتصامات، ولم نرضَ به. عندما جاء موسى عمِل على هذه الفكرة، أن الموالاة تسمّي 19، المعارضة تسمّي 10، الحادي عشر كيف يسمّى؟»، عارضاً للصيغ التي طُرحت لحل هذه المسألة وقال: «المشكلة الرئيسية لمن يريد أن يفهم كل ما يجري عندنا الآن تكمُن في آلية تعيين الوزير الحادي عشر فقط، وإلا فنحن قبلنا معهم بأن تؤلّف لجنة لمناقشة قانون المحكمة الدولية وما نتفق عليه يُحال إلى حكومة الوحدة الوطنية ونضمن التصويت عليه ويوقّعه رئيس الجمهورية ويذهب إلى مجلس النواب للتصويت عليه ويُرسل إلى مجلس الأمن، إذاً مسألة المحكمة محلولة، لكن في سياق حكومة وحدة وطنية فيها ثلث ضامن».
ورداً على سؤال قال: «المحكمة الدولية إذا شُكلت فقاضيها ليس النائب سعد الحريري حتى يحسم المسائل من الآن ويقول هذه الجهة أو تلك بريئة»، معتبراً أن المسألة الأساسية تكمُن في أن يتضمن قانون المحكمة ضمانات العدالة وعدم التسييس. وأشار الى أن «ملاحظاتنا على المحكمة نقدمها في إطار مناقشة قانونية جدية تأتي في إطار تسوية شاملة لموضوع المحكمة وحكومة الوحدة ومعالجة الوضع القائم».
ورأى أن رفض أميركا وفرنسا تسمية الدول التي لم تتعاون مع لجنة التحقيق الدولية «من الفضائح الكبرى (...) ويؤكد أن التحقيق يخضع للتسييس، فما بالك بما بعد التحقيق، أعني مسألة المحكمة الدولية». ودعا نصر الله «قوات اليونيفل» إلى أن تلتزم المهمات المحددة لها، وألا تتجاوزها على الإطلاق، مؤكدا «أننا لانريد أي توتر في العلاقة بين المقاومة في الجنوب وقوات اليونيفل».
وأكد أن وفد حزب الله الى السعودية عرض وجهة نظر الحزب «لما يجري في لبنان منذ سنة ونصف سنة، خصوصاً التطورات الأخيرة وسُبُل المعالجة واستمعنا إلى آراء المسؤولين في المملكة، خصوصاً الملك عبد الله، وتأكيدهم أنهم ليسوا طرفاً في النزاع في لبنان، وأنهم حريصون على تفاهم اللبنانيين وتلاقيهم وأن تكون المعالجة للأزمة لبنانية داخلية، وأكدنا استعدادنا لأي معالجة من هذا النوع لأن همنا الخروج من المأزق».
وأوضح أن الاتصالات بين الحزب ومصر لا تزال في حدود السفارة. وكرر وصفه حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بأنها حكومة السفارة الأميركية في بيروت. ونفى أن يكون حزب الله يشتري أراضي في جبل لبنان، موضحاً أن المثال الوحيد الذي ذكره النائب وليد جنبلاط بشأن هذه المسألة «يتعلق بمنطقة في الجنوب لا في جبل لبنان، وبشكل طبيعي في جنوب لبنان، والتاجر الذي ذكر اسمه أيضاً معروف في لبنان ويشتري الأراضي ويقيم مجمعات سكنية». وقال: «يبدو أن السيد وليد جنبلاط متعهد بالهجوم على حزب الله، ويختلق الكثير من الأمور ليتهم الحزب بها وليشوّه سمعته في لبنان وخارجه. ولكن الحمد لله أن الذي يتهمنا هو السيد وليد جنبلاط، يعني هذه نعمة وليست نقمة، لأن الاتهام لن يكون له أي قيمة في نظر الكثير من اللبنانيين والرأي العام العربي والإسلامي بمجرد صدوره عن شخص كوليد جنبلاط».
(وطنية)