بدعوة من «الهيئة اللبنانية للبيئة والإنماء» وبالتعاون مع «حزب البيئة اللبناني» وبرنامج المنح الصغيرة (جف) التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أقيمت أمس ورشة عمل تمهيدية أولى عن «إمكانيات استخدام الطاقة المتجددة في لبنان»، وهي تأتي ضمن سلسلة ورش من أجل وضع «السياسات المساهمة في التخفيف من تلوث الهواء وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة»، عُقدت في مقر حزب البيئة اللبناني في الحمراء.افتتح الورشة الزميل حبيب معلوف بنقد السياسات الطاقوية الخاطئة التي تم اتباعها منذ الاستقلال، والتي تعتمد بشكل كلي (98%) على المشتقات النفطية على الرغم من كون لبنان بلداً غير منتج للنفط، في وقت تصل الفاتورة النفطية في السنة إلى ملياري دولار، ويذهب نصفها هدراً، معتبراً ان هدف حزب البيئة الضغط لكي تتبنى الدولة اللبنانية استراتيجيا لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة المتوافرة في لبنان ولا سيما الشمس والرياح والمياه لكي تشكل هذه الطاقة النظيفة والاقتصادية عام 2010 ما يقارب عشرة في المئة من الطاقة المستهلكة في لبنان. ثم تحدث عدنان ملكي مدير برنامج جف التابع للأمم المتحدة عن برنامجه وأهمية تبنّي لبنان قوانين واستراتيجيات لتشجيع الطاقة المتجددة.
الحلقة الأولى من الورشة أدارتها د. زبيدة يحفوفي، وعرضت فيها ميادة العبدالله نتائج المسح لكل القوانين والمشاريع المتعلقة بالطاقة. بعدها، قدَّم الزميل عامر ملاعب ورقة ملاحظات نقدية على ما تضمنه برنامج الإصلاح الحكومي المقدم إلى مؤتمر باريس 3 الذي خلا من أي ذكر وخطط لتشجيع الطاقة المتجددة. وتحدث د. أنطوان ضاهر عن واقع الطاقة المتجددة في لبنان واعتبر أن القيمة العليا من فاتورة الطاقة المنزلية تتركز على موضوع تسخين المياه وتقدر بـ35% ويمكن حلها من خلال الطاقة الشمسية. ثم قدَّم وائل حميدان ورقة تفصِّل أزمة قطاع الطاقة في العالم. وفي ختام المناقشات أصدر حزب البيئة مجموعة توصيات منها:
ــ الطلب من الحكومة، ولا سيما وزارة البيئة (المقصّرة في هذا المجال)، وضع استراتيجيات متكاملة للتنمية المستدامة، وإدراج السياسات المتعلقة بترشيد استخدام الطاقة ودعم استخدام الطاقة المتجددة ضمنها، واعتبار الطاقة المتجددة عنصراً من عناصر توفير مصادر الطاقة التقليدية (المهددة بالنضوب أو التلاعب والارتفاع في الأسعار) وجزءاً لا يتجزأ من عمليات التخطيط للوفاء باحتياجات الطاقة.
ــ وضع استراتيجيات وطنية للطاقة المتجددة تتكامل مع السياسات العامة للطاقة مثل تنويع مصادر الطاقة وجعل إسهام الطاقة المتجددة فيها يصل على الأقل إلى 10 في المئة عام 2010.
ــ وضع البرامج والتشريعات اللازمة لتشجيع التصنيع المحلي لمعدات الطاقة المتجددة ودعمه وبناء الخبرات اللازمة لناحية التركيب والصيانة وخدمات ما بعد البيع وتقوية امكانات التسويق.
ــ وضع مواصفات ومقاييس للمعدات المستخدمة ومعامل الإنتاج وتعيين مراكز متخصصة لإصدار التراخيص وشهادات الصلاحيات للمعدات.
ــ وضع المواصفات والمقاييس المتعلقة بتوفير استهلاك الطاقة في الأبنية وترشيده ولا سيما العزل الحراري للأبنية، وتضمينها في قوانين البناء، ورفع سقف القروض السكنية (المدعومة) الملتزمة والمصممة وفق مواصفات ترشيد الطاقة.
ــ الضغط لتحقيق التكامل بين السياسات العامة للطاقة وتلك المتبعة في قطاع الصناعة وترشيد استهلاك الطاقة فيها أيضاً ومراقبة مدى الالتزام بدراسات تقويم الأثر البيئي للمشاريع ووضع البرامج الخاصة بالمواصفات القياسية لمعدات ونظم الطاقة المستخدمة في الصناعة ودعمها.
(الأخبار)