تقدّم اللواء الركن جميل السيّد بمذكرة شخصية ثالثة إلى المحقق العدلي القاضي الياس عيد، يطلب فيها سحب مذكرة التوقيف بحقه والإفراج عنه بصورة فورية استناداً الى المعطيات الأخيرة التي سلّمتها لجنة التحقيق الدولية الى القاضيين ميرزا وعيد، والتي أبطلت فيها كل الافتراءات والادّعاءات ومزاعم الشهود التي تناولت اللواء السيّد في التحقيق. وقد تضمنت مذكرة اللواء السيّد، الطلب من القاضي عيد أن يتخذ قراره بناءً لتلك المعطيات وحدها من دون سواها، بصرف النظر عن الاعتبارات السياسية التي تواكب التحقيق أو التي يتم التذرّع بها.وقد توقع المحامي أكرم عازوري، وكيل اللواء السيّد، أن يصدر المحقق العدلي قراره اليوم أو غداً، مشيراً الى أن دوره كمحام قد انتهى من الناحية العملية، بعد أن اتخذت لجنة التحقيق الدولية موقفاً صريحاً ونهائياً لمصلحة موكله، وبعد أن أبلغت هذا الموقف رسمياً الى القضاء اللبناني. وأمل عازوري أن يأتي موقف القضاء منسجماً مع موقف اللجنة، لكون التحقيق واحداً لا يتجزأ عند الطرفين، وخصوصاً أن مذكرة التوقيف بحق السيّد قد صدرت في حينه بناءً لتوصية المحقق ميليس للقصاء اللبناني، استناداً الى شهود مزعومين ثبت لاحقاً بطلان ادّعاءاتهم وصدقيّتهم إثر التحقيقات التي أنجزتها لجنة براميرتس أخيراً.