البلمند ــ أمل ديب
نفّذ أمس طلاب البلمند إضرابهم في الحرم الرئيسي للجامعة في الكورة. فمنذ الساعة الثامنة، بدأ الطلاب بالتجمّع عند مدخل الجامعة حاملين اللافتات الداعية إلى الاعتصام والمنادية باحترام حقوق الطلاب عبر وضع قانون انتخابي عادل.
الطلاب الذين بدوا متحمّسين للإضراب، وإن اختلفت أسباب حماستهم، تجاوبوا مع طلب «لجنة متابعة شؤون الطلاب»، فامتنعوا عن الدخول إلى الصفوف وحتى عن تقديم الامتحانات. وتفهّم العديد من الأساتذة طلب الطلاب، وامتنعوا عن إعطاء الصفوف، كما امتنع البعض عن إقامة الامتحانات نزولاً عند رغبة التلاميذ. لكنّ أساتذة آخرين رفضوا تعطيل الصفوف، ووعدوا بعدم اتخاذ أي إجراءات بحق الطلاب الملتزمين بالإضراب.
علا صوت الموسيقى منذ الساعة التاسعة، ووصل صداه إلى الكليات كافّة، ما شجّع الطلاب على الالتزام في الإضراب.
وقد أوضح يحيى مولود، منسق اللجنة، أن التحرك جاء اليوم في شكل ديموقراطي ونقابي وبعيداً كل البعد عن السياسة. وقد أتى ليبرهن أن الحجة التي تنادي بها الجامعة والتي تتلخص بأن إقامة انتخابات ستشعل حروباً سياسية هي حجة ضعيفة، لأن إضراب اليوم ضمّ جميع الأطراف السياسية والمستقلّين، فاجتمع الجميع على هدف واحد هو وضع قانون انتخابي واضح يؤدي إلى عمل طلابي سليم لمعالجة المشاكل الطلابية التي يواجهها الطلاب في الجامعة.
أما رواد شديد (تيار المستقبل)، فأبدى إعجابه بمشهد الاعتصام الذي جمع كل الأفرقاء السياسيين للمناداة بقضية واحدة، كما نوّه بجهود التيارات الأخرى في سبيل إنجاح مطالب الطلاب المحقة. كما اعتبر ماهر الجوخدار (تيار المردة) أنّ هذه الخطوة كانت إيجابية وأن الهدف الأساسي منها أكاديمي بحت منفصل عن المصالح السياسية، «ونحن نبحث عن قانون انتخابي يفعّل ويوسّع صلاحية التلاميذ بعيداً من الحسابات السياسية. وهذه الخطوة جعلت الجامعة تدعو إلى اجتماع مع أعضاء اللجنة للبحث في الموضوع يعقد في الأيام المقبلة».
وأوضح غسان نعمة (الحزب القومي) أنّ تحرّك اليوم لم يحصل في جامعة أخرى، إذ التقى كل الأفرقاء السياسيين لمصلحة أكاديمية عامة، «منذ سنتين ونحن نعمل لوضع قانون انتخابي جديد يعطي المزيد من الصلاحيات للطلاب».
أما توفيق خنيفس (مجموعة العمل المباشر اليسارية المستقلة)، فقال إن تحرك اليوم جاء ليجعل الإدارة تقر بحقوق طلاب الجامعة الذين يقومون بواجباتهم من دون أن تكون لهم حقوق. فـ«اللجنة الطلابية ليست صلة وصل بين الطلاب والإدارة فحسب، إنّما تتمتع بصلاحيات متعددة حددناها في القانون المقترح المقدم إلى الإدارة منذ سنة». أما فيكتوريا الخوري (عضو مستقل في اللجنة)، فنوّهت بجهود جميع الفرقاء الذين التزموا بإبقاء الصبغة الطلابية للتحرك، «رأينا أن جميع الطرق التي اعتمدناها سابقاً في الحوار مع الجامعة لم تأتِ بنفع، فجاء هذا الإضراب التحذيري خطوة «ثورية» في سبيل التغيير».
من جهته، رأى عميد شؤون الطلاب الدكتور أنطوان جرجس أنّ التجمّع كان ديموقراطياً وحضارياً، لكنّه أخذ على الطلاب وضع موسيقى داخل الصالات والمباني، فـ«هذا الأمر غير مقبول في نظام الجامعة، وأعطى الانطباع عن نية لخلق بلبلة. ربما كانت هذه وسيلة لوقف الصفوف مع العلم بأن الإدارة كانت متجاوبة ومتساهلة بالنسبة إلى إلغاء الصفوف إذا لم يحضر الطلاب». أما عن قانون الانتخابات، فأوضح أنه لم يتوقف العمل على إيجاد طرق لتغيير القانون. فنحن نريد نظاماً انتخابياً لمصلحة الطلاب يعطيهم دوراً أكثر فاعلية مع الإبقاء على حقوق الجامعة في الموافقة على كل القرارات. كنا قد وضعنا تصوراً لحل، لكنه لم يطرح بعد وأجّل مراراً بسبب الظروف. نحن لا نريد أن ننقل الخلافات السياسية إلى الجامعة، لذا نؤيد وجود قانون انتخابي عادل ومعتدل يمثل جميع الطلاب». واستبعد جرجس أن تجري انتخابات هذه السنة، إذ إن الجهد سيتركّز على وضع قانون انتخابي جديد. وأكّد انه سيدعو الى اجتماع مع اللجنة يحدد في الايام المقبلة، توضع فيه الأطر العامة للعمل، ويحدّد فيه تاريخ لإقرار القانون.