كامل جابر ــ كارولين صباح
كشفت تبعات العدوان الإسرائيلي الأخير على المناطق الجنوبية، مدى الأزمات التي تعيشها البلديات في علاقاتها مع الدولة اللبنانية، وفي ما بينها، وكذلك في داخل البلديات نفسها. وما أزمة النفايات في «اتحاد بلديات الشقيف» التي أثيرت زوبعتها فجأة إلا وجه من وجوه الأزمات البلدية

تشكل أزمة النفايات المستجدة في «اتحاد بلديات الشقيف» واقع الصراعات والتجاذبات والخلافات الضيقة بين البلديات، ما يعطل دورها ودور الاتحادات المنضوية تحت لوائها.
ظهرت مشكلة النفايات في المنطقة بعدما انتهت مدة العقد المبرم بين الاتحاد والشركة المولجة أمر جمع النفايات والتخلص منها، في 31/12/2006. وتشير مصادر في بلدية النبطية، التي وقعت مفاعيل الأزمة عليها أكثر من غيرها، بسبب ضيق مساحتها الجغرافية وعدم وجود بدائل في منطقتها العقارية، إلى وجود ألغاز تحيط بعملية إيجاد البديل فيما العقد انتهى من دون توفير البديل، وإلى أن الموضوع لم يكن «يستأهل» كل هذه الضجة وأن القضية وقعت تحت رحمة خلافات دون المستوى وافتعال مشاكل من لا شيء.
وفي الوقت الذي يتمتع فيه صندوق اتحاد بلديات الشقيف بنحو ثمانية مليارات ليرة لبنانية (بتأكيد مصادر بعض البلديات المنضوية إليه)، تبرز العديد من المشاكل العالقة في مدينة الاتحاد، النبطية، وبلداته، من الطريق العام المقطوعة في حبوش (بلدة رئيس الاتحاد سميح حلال) وما يتكبده المواطنون من أعباء الانتقال والعبور، إلى مشكلة تلوث مياه آبار فخر الدين، إلى مشكلة النفايات في بلديات الاتحاد.
فمشكلة النفايات لا تزال تتفاعل في مدينة النبطية وقرى الاتحاد بعد إقفال مكب النفايات في بلدة أرنون، وانتهاء عقد التلزيم مع الشركة العاملة نهاية عام 2006، فالنفايات تتكدس على الطرق العامة وفي الأحياء منذرة بكارثة بيئية وصحية نتيجة الروائح المنبعثة من هذه المستوعبات، فيما يعمد بعض سكان الأحياء إلى حرقها للتخفيف من حدتها.
وأشار عضو المجلس البلدي في مدينة النبطية الدكتور أحمد كحيل إلى «ان هناك ألغازاً في موضوع النفايات نتمنى أن تتبدى سريعاً، فالمناقصة التي تمت أخيراً رست على الشركة نفسها «الشركة العالمية للمقاولات والتجارة»، ولكن هناك من اجتهد ووضع داخل دفتر الشروط بنداً ينص على ان يكون مكب النفايات خارج الحدود الجغرافية لاتحاد بلديات الشقيف، فتم تأمين مكب بين بلدتي الشرقية والكفور، رفضه ديوان المحاسبة لكونه جاء مخالفاً لأحد بنود المناقصة ويقع ضمن الحدود الجغرافية للاتحاد. من جهة ثانية هناك الدعوى القضائية المقامة من بلدية أرنون على الشركة بسبب الضرر البيئي الناتج من استخدام المكب القديم فحُجز بموجب الدعوى على أموال الشركة إلى حين بتّ النزاع».
ويضيف: «إن السؤال الأساسي المطروح ولا سيما ان عقد التلزيم ينتهي عام 2006، هو: أفلم يكن من الأنسب أن تتم المناقصة الجديدة قبل نهاية العام لتلافي الوقوع في هذه المشكلة؟». وإن إيجاد المكب البديل بين الكفور والشرقية، ليس إلا تأجيل الأزمة، ونقلها من أرنون التي عانت الأمرين بسبب المكب الملقي بضرره على المياه الجوفية لنهر الليطاني في القرية السياحية الحاضنة على تلتها قلعة الشقيف، إلى منطقة وسط تتسرب مياهها نحو الجوف القريب من آبار فخر الدين وأراض زراعية بامتياز.