نقلت «وكالة أخبار لبنان» عن مصادر مقرّبة من رئاسة الجمهورية «أن رئيس الجمهورية إميل لحود الذي لم ينفك يحذر من خطورة الوضع والضرب عرض الحائط بكل الأسس الدستورية والميثاقية، وإشاراته المتكررة إلى أنه لن يقبل باستمرار الوضع على ما هو عليه ولا بد من تصحيح هذا الوضع، إنما يريد أن يضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية، لأن رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور ووحدة البلاد ملزم بتصحيح الخلل عندما يرى ذلك مناسباً وضرورياً».وأضافت المصادر أن لحود «الذي يتابع تطور الأمور بدقة، لن يقف مكتوف اليدين أمام الحال التي وصلت إليها البلاد لأن ما يحصل هو إطاحة للدستور والمؤسسات الدستورية الواحدة تلو الأخرى. فبعد تعطيل المجلس الدستوري أصبحت الحكومة فاقدة للشرعية الدستورية بعدما استقال وزراء طائفة وازنة منها، والمجلس النيابي لا يجتمع لأسباب تتصل بوضع الحكومة الدستوري، الأجواء الداخلية محتقنة، وهو بالتالي سيمنع أي تهديد للاستقرار والأمن لوحدة البلاد».
وأشارت المصادر إلى أن لحود «في أي خطوة سيقدم عليها سيستند إلى الدستور والنصوص الدستورية لتصحيح الخلل ولعدم وصول الأمور إلى طريق تفتح فيه كل الاحتمالات السلبية على مصراعيها، وتدخل البلاد في الفلتان والفوضى. ويتمنى أن تثمر كل الجهود العربية والداخلية في تسوية سياسية للأزمة تقوم على مبدأ المشاركة للجميع، ويرى أن لا حل إلا بالاستجابة للمبادرات المطروحة، ولا سيما العربية منها مع تأكيد أن الحل أولاً وأخيراً يبقى لبنانياً».
من جهة أخرى، نقل زوار لحود عنه «ان أكثر ما يؤذي لبنان واللبنانيين إمعان بعض الدول في التدخل في شؤونه الداخلية وإطلاق مسؤولين فيها تصريحات ومواقف تشكل انتهاكاً واضحاً للسيادة اللبنانية التي تدّعي هذه الدول العمل على المحافظة عليها». وأشار الى «أن ثمة دولاً لم تدرك بعد خطورة استمرارها في تعاطي الشؤون اللبنانية مباشرة أو مداورة، والضغط على اللبنانيين لإرغامهم على التخلي عن خياراتهم وثوابتهم، ووصل الأمر ببعض المسؤولين في هذه الدول الى درجة استعمال لغة التهديد والوعيد، وهذا يشكل مظهراً فاضحاً من مظاهر الوصاية التي يسعى هؤلاء المسؤولون الى فرضها على الشعب اللبناني وقياداته السياسية».
ورأى «ان مثل هذه الممارسات تزيد الأمور تعقيداً على الساحة الداخلية، وهي لن تكون في مصلحة لبنان وشعبه لأنها تصب في النهاية في مصلحة الجهة التي تحاول فرض إرادتها علينا».
ودعا لحود الدول التي تعمل على إملاء شروطها على لبنان وإرغامه على السير في مخططاتها إلى «إعادة النظر في سياساتها والاتّعاظ من دروس الماضي القريب، والإدراك بأن لبنان لم يعد دولة، قوتها في ضعفها، بل بات دولة قوية وقادرة على الدفاع عن حقوقها الوطنية وفي مقدمها حقها في السيادة والاستقلال ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي وتحرير الأرض. ومن كان يؤمن بهذه الثوابت ومستعداً للدفاع عنها حتى الاستشهاد لا يمكن أن يرضخ لتهديدات من هنا وإنذارات من هناك، حتى لو صدرت بأصوات مغلّفة بالدبلوماسية».
وكان لحود قد استقبل النواب السابقين: فيصل الداود ،أنطوان حداد وناصر قنديل.
(وطنية)