حسن عليق
28 لبنانياً محكومون بالسجن المؤبد في السجون المصرية بقضايا تجارة المخدرات. وبالرغم من وجود اتفاقية بين الدول العربية لتبادل المحكومين، وبالرغم من وجود اتفاقية قضائية ثنائية للتبادل بين مصر ولبنان، فإن هؤلاء لا يزالون موجودين في السجون المصرية، ما يؤدي إلى معاناة كبيرة لهم، ولأهلهم الذين يودون زيارتهم، تضاف إلى معاناة السجن.
وفي اتصال مع «الأخبار» ذكر محامي المحكومين اللبنانيين في مصر المحامي جورج سدرة، أن القانون المصري يستثني من التبادل المحكومين بقضايا أمن الدولة والمخدرات. لكن، أضاف سدرة، «إن الليونة التي أبدتها السلطات المصرية في قضية الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام، شجعت السفارات والدول على تقديم طلبات لتسلّم موقوفيها». وهذا ما جرى في الحالة اللبنانية، إذ تقدمت السفارة اللبنانية في مصر بطلب لدى السلطات المصرية لنقل المسجونين إلى السجون اللبنانية. وأضاف المحامي، ان في المعاهدة اللبنانية المصرية بنداً يمكن استخدامه لحل القضية. فهذا البند ينص على أن أياً من الدولتين تستطيع التقدم بطلب لدى الدولة الأخرى لنيل استثناء لمحكوم ما، وأنه إذا لم تعترض الدولة الثانية خلال ستة أشهر على الطلب فإنها تعد موافقة حكماً. وذكر المحامي أن هذا الأمر حصل في حالة المحكومين اللبنانين، إذ تقدمت السفارة اللبنانية بالطلب قبل أكثر من ستة أشهر. وأضاف سدرة أن ما ينقص القضية الآن هو «التحرك السياسي من الحكومة اللبنانية لدى السلطات العليا المصرية لنيل موافقتها على نقل المحكومين إلى لبنان». وذكر سدرة أن المحكومين اللبنانيين «نقلوا، كإجراء تعسفي، إلى خارج سجن القناطر الذي كانوا موجودين فيه، بسبب ضبط أجهزة هاتف خلوية في السجن المذكور، بالرغم من أن القانون المصري ينص على غرامة قدرها عشرة جنيهات في هذه الحالة، ولا يوجد ما ينص على إجراءات عقابية أخرى كالتي تتخذها إدارة السجون في مصر». من جهته، ذكر شادي نعوس، شقيق أحد المحكومين، لـ«الأخبار» أن أخاه مسجون منذ عام 1993، وهو من مواليد عام 1973. وأضاف أنه «بعد فضيحة التعذيب في السجون المصرية التي ظهرت عبر وسائل الإعلام أخيراً، تعرض المسجونون للانتقام، ما أدى إلى توزيع عدد منهم على عدة سجون مصرية، بعيدة عن القاهرة، وهذا ما أدى إلى صعوبة لدى أهلهم، الذين يزورونهم بشكل جماعي». وأفاد «بأن المسجونين وأهلهم يطالبون بإعادتهم إلى سجن القناطر، قرب القاهرة، لأن فيه عنبراً للمسجونين الأجانب». ووجه نعوس شكراً لوزارتي الخارجية والعدل اللبنانيين لاهتمامهما بقضية المحكومين اللبنانيين في مصر.