strong>رزق أثار موضوع الصحافيين غير النقابيين والسنيورة وحمادة ومعوض أيدوا فرض «معايير إعلامية»
أكد وزير الإعلام غازي العريضي، تعليقاً على ما أوردته «الأخبار» أول من أمس من معلومات تحت عنوان: «الحكومة تتجه لضبط الحريات الإعلامية»، أنه «ليس ثمة اي توجه لتقييد الإعلام»، مشيراً الى «ان الامانة الإعلامية والمهنية والحرفية في العمل تقضي بالتدقيق بأي معلومات قبل نشرها». وأوضح العريضي في بيان «أن المعلومات التي نشرتها «الأخبار» اليوم عما دار في جلسة مجلس الوزراء ما قبل الأخيرة من مناقشة لما سمي «قيودا إعلامية» تحول دون ظهور أشخاص لا يتمتعون بالكفاية الإعلامية والمهنية على المنابر الاعلامية، وغير ذلك من أمور تتعلق بمسألة توقيف الزملاء: فراس حاطوم، وعبد خياط ومحمد بربر، غير صحيحة. وقد شرحت لمجلس الوزراء المعلومات المتوافرة لدي عن هذه المسألة، وما قمت به من واجب في سياق متابعتها مع كل المعنيين. وبالتالي كنت ولا أزال أتمنى على كل الزملاء الإعلاميين أن يدققوا في معلوماتهم قبل نشرها، وتحديداً الزملاء في «الأخبار» اليوم وفي غيرها سابقاً يعرفون أنني لم أتردد في الإجابة على أي أمر وتزويدهم بما لدي من معلومات حول كثير من الأمور التي كانت تناقش في مجلس الوزراء، فالأمانة الإعلامية والمهنية والحرفية في العمل تقضي التدقيق بأي معلومات قبل نشرها».
وأضاف «ان الحديث عن تحضير لسلة مشاريع قوانين تتناول التعديلات بالمعايير الواجب اعتمادها وإدخالها في القوانين المرعية الإجراء في قطاع المرئي والمسموع في الوقت المناسب، لم يجر داخل جلسة مجلس الوزراء على الإطلاق. وكل الأفكار التي طرحت سابقاً لتعديل قانون الإعلام المرئي والمسموع معروفة ومنشورة وهي تهدف الى مزيد من التطوير في القطاع وحمايته، وقد أعلنت أكثر من مرة ــ كما مارست ــ انسجاماً مع الاعلان أن الاعلام في لبنان لا يمكن تقييده، وأؤكد اليوم أنه ليس ثمة أي توجه من هذا النوع، وما قيل من كلام في «الأخبار» لا يعبّر عن توجهاتنا وممارساتنا وقناعاتنا وتاريخنا».
وتابع العريضي «أن نقيب الصحافة محمد البعلبكي ونقيب المحررين ملحم كرم، المطلعين على كل تفاصيل مسألة الزملاء الموقوفين، وما يدور من اتصالات هما جزء أساس منها لمعالجتها في أسرع وقت ممكن، يدركان تماماً ــ كما يدرك الزملاء في «الأخبار» على ما أعتقد حتى الآن ــ أنني لا أبحث عن مشاكل ولا أفتعل مشاكل لأفتعل حضوراً لحلها. والنقيبان يشهدان على عملنا الدؤوب لحماية الحرية في لبنان معهما، ومع كل الإعلاميين والصادقين، ويعلمان مع الزملاء في «الأخبار» كيف عالجنا المشكلة التي نشأت إثر ادعاء القضاء على الصحيفة الكريمة، وبعيداً عن الظهور الإعلامي والضجيج وكل محاولات الاستغلال».
ورأى أنه «مهما قالت محطة NTV في متابعتها لقضية زملائنا بحق وزير الاعلام تبقى محطة وطنية لبنانية لا أنسى دورها في ظروف صعبة، ولا أنسى زملاء أعزاء وأحباء لي فيها ويتواصلون معي دائماً ومعظمهم يبدي تعاطفاً، وأنا أقدّر ظروف الجميع وأبقى متمسكاً باحترام حق هذه المحطة في التعبير عن رأيها في إطار القانون. المهم أن نعمل معاً للإفراج عن زملائنا الموقوفين بكل هدوء وجدية لأن لنا جميعاً مصلحة في ذلك. وأريد أن أؤكد أن عائلة الزميل فراس حاطوم على اطلاع على كل الأمور منذ بداية المشكلة، ومروراً بما طرحته في مجلس الوزراء وصولاً الى ما نحن عليه اليوم».
«الأخبار» من جهتها، تؤكد، مع تقديرها للوزير الزميل، انها دققت ما فيه الكفاية في مضمون ما نشرته، بعبارات حرصت على نشرها «بين قوسين» وحرصت على نشر ما نشرته اختصاراً لمعلوماتها التفصيلية، اذ إن لديها معلومات أخرى آثرت عدم نشرها، بما فيها آراء عدد من الوزراء في الموضوع المشار اليه.
وحرصاً على «الأمانة الاعلامية والمهنية والحرفية في العمل بما تقتضيه من تدقيق بأي معلومات قبل نشرها» التي دعانا اليها الوزير الزميل، نشير الى أن مداخلة العريضي جاءت بعد مداخلة وزير العدل شارل رزق في الجلسة، وإشارته الى ما سماه «الحملة التي تشنها» محطة «تلفزيون الجديد» على القضاء، بعدما ابلغ مجلس الوزراء أن بإمكانه اجراء انتخابات المتن الفرعية لملء المركز الذي شغر باستشهاد النائب والوزير بيار الجميل من دون اصدار مرسوم جمهوري، وأتبع ذلك بالحديث عن الحملة التي تشن على القضاء، تحديداً عبر برنامج «الفساد» وفي مقدمات النشرات الاخبارية، والتي رأى الوزير رزق انها «تقع في مضمونها، تحت طائلة القانون». وأضاف رزق: «من المؤسف ان هؤلاء الصحافيين ومنهم الموقوفون الثلاثة، غير مسجلين على جدول نقابة المحررين».
والتزاماً من «الأخبار» بصدقيتها في استقاء المعلومات الدقيقة، تشير الى أن مداخلة الوزير العريضي جاءت بعد اشارة الوزير رزق لهذه المعلومات، وموضوع عدم انتماء الصحافيين الى نقابة المحررين، وإثر مداخلة الرئيس فؤاد السنيورة الذي اعلن الموافقة على ما عرضه الوزير رزق وتفهمه لردات فعل القضاة، وتحديداً عند اشارته الى «المعايير الاعلامية» التي يجب الاخذ بها في ما خص التعاطي مع وسائل الاعلام، وإشارة السنيورة الواضحة الى أنه من الداعين الى «الاهتداء بها» تمهيداً «لعرضها في المستقبل» عند اي تعديل يمكن أن يتناول قوانين الإعلام.
و«الأخبار» التي تكتفي بنشر ما نشرته، تشير الى أن وزراء آخرين ايّدوا البحث في القيود و«الضوابط الاعلامية»، ومنهم على سبيل المثال ما قاله وزير الاتصالات مروان حماده، الذي وصف «اعلام اليوم» بـ «الاعلام الحربي» وأنه «لا بد من تطبيق كامل القوانين المرعية الاجراء».
كما ايّدت وزيرة الشؤون الاجتماعية نائلة معوض مداخلة الوزير حماده، وقالت ما حرفيته «معو حق مروان».
(الأخبار)