أصدرت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان ملاحظاتها الأولية حول الورقة الإصلاحية المقدّمة من قبل الحكومة إلى مؤتمر باريس 3. وتناولت الملاحظات ستّ موضوعات رئيسة هي: قطاع التعليم، الصحة، نظام التقاعد، زيادة ساعات العمل، احتواء تنامي كتلة الاجور ومراجعة بنية الرواتب، والضرائب. قطاع التعليم واستغربت الرابطة أن تعد الورقة بمعالجة لموضوع الفائض في قطاع التعليم، من دون أن تعير اي اهتمام لحاجة التعليم الثانوي على سبيل المثال، الى اكثر من 900 استاذ.
الصحة
اعتبرت الرابطة أنّ ما تقترحه الحكومة في هذا المجال «هو ما جرى التعبير عنه مراراً ومنذ اعوام ويتمحور حول رغبة الحكومات التي تعاقبت في الغاء تعاونية موظفي الدولة والحاق المنتسبين اليها بالضمان الاجتماعي، مع كل المشاكل التي يعانيها هذا الاخير». وطالبت، في المقابل، بـ«توحيد التقديمات الاجتماعية على السقوف العليا التي تحفظ للموظفين حقوقهم المكتسبة، وخصوصاً ان نسبة الاسهامات المالية التي يقدمها الاساتذة والمعلمون هي اعلى نسبة من بين اسهامات كل الصناديق الاخرى».
نظام التقاعد
اعتبرت الرابطة أنّ الحقوق المكتسبة التي تلتزم الورقة الإصلاحية عدم المساس بها، مهددة بالفعل. فـ«الأصل في البرنامج الاصلاحي تخفيض سن التقاعد من دون اي تعديل، وبالتالي تخفيض قيمة المعاش التقاعدي الى حدود 58% وهذا يعني ان اقتطاعاً اضافياً يوازي 27 بالمئة يضم الى الـ15% التي جرى اقتطاعها عند اقرار سلسلة الرواتب». وأعلنت الرابطة أنّها ستواجه «أي محاولة للمس بالمعاش التقاعدي او تعويض الصرف من الخدمة مذكرة بان هذا المعاش او التعويض مكون في الاساس من مدخرات اقتطعت من الرواتب على امتداد ما يناهز الـ40 سنة».
زيادة ساعات العمل
رأت الرابطة أنّ ما تقترحه المادة 72 من ضمن الاجراءات الاصلاحية من تمديد ساعات العمل في القطاع العام دون اي مقابل، ليس بجديد. فقد ورد في موازنة العام 2003. ثم افرد له عنوان في ورقة بيورت 1 العام الماضي وأرفق مع مشروع قانون متضمناً زيادة دوام العمل. وكانت هيئة التنسيق النقابية قد تمكنت من تجميد هذا المشروع الجائر. وبناء عليه، ترى الرابطة ان اعادة طرح هذا الموضوع يشكل استهتاراً برأي كل الذين واجهوا هذا المشروع.
كتلة الاجور وبنية الرواتب
توقّفت الرابطة عند نقطتين في هذا المجال. الأولى: «ان الاجور ما زالت مجمدة منذ العام 1996 حتى يومنا هذا، مع العلم ان القيمة الشرائية للراتب قد تآكلت». والثانية: «ان اي بحث لاحتواء تنامي كتلة الاجور او اي تصحيح لبنية الرواتب لم يوضع في خانة تحسين القوة الشرائية للرواتب والاجور لذوي الدخل المحدود، خاصة وقد كانت تجربتنا مع اعادة النظر في الرواتب تجربة مريرة، فقد جرى بموجبها في العام 1996 اقتطاع 60 بالمئة من رواتبنا بحجة ادماج التعويضات في صلب الراتب. فهل المطلوب تخفيض رواتبنا بطريقة مباشرة وغير مباشرة عبر الغلاء وزيادة دوام العمل وتخفيض التقديمات الاجتماعية وقيمة المعاش التقاعدي؟».
الضرائب الموعودة
استغربت الرابطة أن تصبح زيادة الضرائب مادة من مواد البرنامج الاصلاحي، لا بل ان يصل تبرير هذه الزيادات الى حد اقناع الناس بأنها ضرورة تعود عليهم بالفائدة. وفي السياق نفسه تساءلت: «لماذا لا تفرض الورقة الاصلاحية على القطاع المصرفي الاسهام في سد خدمة الدين العام بدلاً من ان تترك له الكلمة الفصل والاختيار، فيما حملت ذوي الدخل المحدود والمتوسط أعباء لا طاقة لهم على تحملها؟ ولماذا تقوم ورقة باريس 3 بإعفاء اصحاب العقارات الكبرى الذين حققوا الارباح الطائلة من المضاربات العقارية من الإسهام في سد الديون المستحقة؟»