strong>الحريرية «حبل مشنقة» تؤرجح اللبنانيين قبل أن تقطع أنفاسهم
«الثلاثاء هو يوم إضراب، شاركوا فيه، وليكن يوماً عظيماً وبداية يوم المحاسبة لإنشاء حكم مسؤول في لبنان، يسعى إلى السلم الأهلي بمكوناته الثلاثة: الحرية والأمن والازدهار». بهذه العبارة دعا رئيس «التيار الوطني الحر» النائب ميشال عون جميع اللبنانيين إلى المشاركة في إضراب المعارضة، مذكراً بما ورد في مقالة له عام 1997 «الحريرية حبل مشنقة، فاقطعوها قبل أن تؤرجحكم»، وقال: «الآن، ها هي تؤرجحكم قبل أن تقطع أنفاسكم».
وكان عون قد عقد لقاءً، أمس، مع كوادر التيار في «الرابية غوست هاوس»، خصّص للتحضير للإضراب، مشيراً الى انه «قرار بداية الإصلاح، ومحاسبة طاقم الـ 15 عاماً الذي أبعد كل الذين يتحلّون بالصفاء والنزاهة عن الحكم، متواطئاً مع أوصياء أو مع دولة غريبة»، ولذا وصلنا الى هذه الدرجة من «الاستدانة والانصياع للخارج،»، مؤكداً انه «لا يمكن بعد اليوم أن تستمر هذه الحالة». وأشار الى ضرورة احترام شعار «السيادة والحرية والاستقلال» بالكامل، موضحاً أن هذا «لا يعني العداء لأحد، بل التفتيش عن الصداقة عند الجميع، بعيداً عن الكذب التحريضي».
وانتقد عون بنية الدولة القائمة على «الخطأ»، فـ«سياسياً، أظهروا غشاً في قانون الانتخابات، وألغوا المجلس الدستوري وألغوا معه المادة 19 من الدستور، وكأن شيئاً لم يكن». وأضاف: «بعد المجلس الدستوري، أتينا الى طاولة الحوار. يريدون تغيير رئيس الجمهورية من دون أن يأخذوا في الحساب كل خلل في تركيبة السلطة، بدءاً بالانتخابات النيابية». وأشار الى وجود حالة «انفلاش في السلطة، فالمعنيون بتكوينها رحلوا وبقيت الحكومة، انكسرت كل التحالفات وأصبحت الحكومة أقلية، وما زلنا نعيش في الظروف نفسها».
وسجّل على الحكومة أنها «لم تحترم الدستور في أي شكل من الأشكال». ورأى أن «القمة» في تجاوز النصوص الدستورية كانت بتجاوز المادة (95) من الدستور عند استقالة الوزراء الشيعة، الأمر الذي «أفقد الحكومة الشرعية»، مضيفاً: «نجد هذه الحكومة، ومع فقدان الدعم الداخلي، تستنجد بالخارج، فالخارج لا يعطيها شرعية، وأصبحت بالنسبة إلينا مشبوهة، وأكملت بالادعاءات والتدخلات السورية والايرانية، مع العلم أن كل هذه الادعاءات غير صحيحة، ويطلقونها ليبرروا دعم الخارج لهم». وإذ لفت الى أن دخول أربعة وزراء من تكتله الى الحكومة «هزّ كل الدول، إقليمياً ودولياً وعالمياً»، أعلن «لا أريد أن أدخل حكومة تقيمون فيها توازناً إقليمياً ودولياً على حساب الشعب اللبناني».
وتساءل «ماذا نفعل بسلطة بنت نفسها على الكذب؟ ماذا يمكن السيد فؤاد السنيورة أن يقدّم، كسيرة ذاتية، خصوصاً في ما يتعلّق بالمالية؟»، وذكّر بأن «باريس ــ 1 رسا على 24 مليار دولار ديناً، وباريس ــ 2 على 36 ملياراً، وباريس ــ 3 على 45 ملياراً، وقد لا يعقد باريس ــ 4 إلا ونكون قد أصبحنا على حافة الإفلاس»، متسائلاً: «كيف يمكن أن نجدّد الثقة بمن سيسهرون على تنفيذ باريس ــ 3، وهل يمكن بعدما أصبح الفساد في بنية الدولة أن نضع خطة إصلاحية من دون خطة لمكافحة الفساد؟». وتطرق الى موضوع المساعدات التي «لا نعرف كيف صرفت».
وفي موضوع إنشاء المحكمة الدولية، لفت الى أنه «ليس هناك معلومات ولا متهمون، وتراهم مستعجلين لإنشائها قبل جمع المعلومات»، وأكد: «نحن مع المحكمة. وقبل أن نعرف من هم المتهمون، اسمحوا لنا بقراءتها»، متسائلاً: «من يقبل، في فرنسا أو أميركا وأي دولة في العالم، أن يصادق أي مجلس نيابي فيها على بيع كيلو طحين، لا على اتفاق على محكمة دولية تنقل القضاء من قضاء وطني الى قضاء دولي، من دون قراءة الاتفاق؟».
وإذ رأى أننا «أصبحنا نعيش أحجيات»، أكد أن هذه المواضيع «لا تحلّ مع مجموعة تسعى إلى تضييع الوقت. فنحن في دولة تشلّ نفسها ولا نعرف ممن تأخذ أوامرها. وحتى الآن، هناك 15 جريمة لم تستطع السلطة كشف خيط واحد في واحدة منها».
(الأخبار)