غداة دعوة المعارضة الى الاضراب العام غداً، صدرت بيانات عن قوى واحزاب وشخصيات دعت الى أوسع مشاركة رفضاً «لإفقار الشعب».وقال الرئيس عمر كرامي في بيان: «لقد وصلت الأوضاع في لبنان إلى أقصى درجات الخطورة على كل الصعد، ولا تزال المجموعة الحاكمة وما يسمى الأكثرية الوهمية على عنادها في مساندة كل ما هو ضد مبادئنا الوطنية والقومية وما تمثله من أهداف شريفة». وأضاف: «لقد أمعنت المجموعة الحاكمة بالاستمرار في امتصاص دماء الشعب من خلال سياسة اقتصادية واجتماعية خاطئة أدت إلى دين يتجاوز 42 مليار دولار ذهبت معظمها إلى جيوبهم، لذلك لم يعد أمام المعارضة إلا اللجوء إلى الشارع من أجل وضع حد للتدهور الحاصل الذي إذا استمر فسيؤدي إلى كارثة».
ووجه رئيس جبهة العمل الاسلامي الداعية فتحي يكن نداء الى «اللبنانيين عموماً والساحة الاسلامية خصوصاً» للمشاركة. واستغرب «اصرار الحكومة وقوى 14 شباط على تجاهل المطالب الشعبية والسياسات الوطنية التي نادت بها المعارضة وتجاوبت معها أكثرية الشعب وقطاعاته العمالية في اوسع وأطول حشد وتحرك شهدته حركات المعارضة في العالم». وانتقد ما سمي بـ «الورقة الاصلاحية» والتي «لا تعدو أن تكون حبل مشنقة جديداً يلتفّ حول عنق الجماهير الكادحة ويكاد يخنقها»، مؤكداً «أن نفَس المعارضة قوي وطويل والاوراق التي تملكها لم يستخدم منها الا القليل وفي الجعبة الكثير الكثير، ومنها ملفات الفساد التي لا ينجو منها احد من رموز الفريق الآخر».
وشددت قيادتا «حزب الله» و«حركة أمل» في الجنوب والبقاع على «ان الاضراب العام تعبير صارخ عن الارادة الشعبية وتأكيد رفض سياسة الفريق الحاكم الذي اوصل البلاد الى المأزق الامني والسياسي».
ودعا الحزب السوري القومي الاجتماعي محازبيه وأنصاره الى أوسع مشاركة، ورأى رئيسه الوزير السابق علي قانصوه «اننا في لحظة مصيرية هي الأدق في تاريخ لبنان».
وحمّلت هيئة المتابعة لـ «مؤتمر إقليم الخروب العربي المقاوم» «السلطة مسؤولية تفاقم الأزمة وانعكاساتها السلبية على المواطن والوطن بفعل إمعان الحكومة في الاستئثار بالحكم»، واستنكرت، بعد اجتماعها برئاسة النائب السابق زاهر الخطيب «إقصاء أحد أعضائها الشيخ ماهر مزهر عن الخطابة والإمامة في حارة الناعمة وغيره من المشايخ الأجلاء الذين أقصوا لدوافع سياسية منحازة وضيقة».
ودعا «المؤتمر الشعبي اللبناني» الى «المحافظة على الطابع الوطني التوحيدي للمعارضة».
وشددت حركة «الناصريين الديموقراطيين» على «ان اهداف المعارضة تصب في خانة المصالحة الوطنية العليا بعيداً عن الفساد».
وطالبت هيئة التنسيق في «حركة الشعب» بالبدء «بخطوات الاصلاح السياسي من خلال مطلب المعارضة باجراء انتخابات نيابية مبكرة على اساس قانون انتخاب جدي وعصري».
واعتبرت رابطة الشغيلة «ان المشاركة الفاعلة في الاضراب واجب وطني».
(وطنية)