طرابلس ـــ الأخبار


أشار الرئيس عمر كرامي الى أن سقف مطالب المعارضة أصبح «تأليف حكومة حيادية، ووضع قانون انتخابي جديد، وإجراء انتخابات مبكرة».
ومنتقداً دعوة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني الى عدم المشاركة في الإضراب المقرّر للمعارضة اليوم، رأى كرامي أن المفتي «خرج على تقاليد دار الإفتاء، وهو في كل يوم يزداد انحرافاً وتطرّفاً، مع أن موقعه موقع وطني»، كاشفاً عن وجود خطوات مستقبلية لـ«تصحيح الوضع في دار الإفتاء».
وفي إطار الإضراب العام الذي قرّرت المعارضة تنفيذه اليوم، ذكّر كرامي، في تصريح أدلى به أمس، أن «المعارضة أعلنت أنها ستصعّد تحركها في الشارع، في حال عدم تلبية الحكومة لمطالبها بتأليف حكومة وحدة وطنية، وإعطائها الثلث الضامن. ومع الأسف، ورغم كل التحذيرات، لم تتجاوب الأكثرية الوهمية، وكان لا بد من هذا التحرك، وهو الإضراب العام والتظاهر في كل لبنان، وربما قطع الطرقات، وحرق الدواليب»، لافتاً الى أن الإضراب سيكون «يوم الثلاثاء فقط، ومن ثم تتبع ذلك تطورات أخرى».
ورداً على سؤال بشأن تحرك غربي باتجاه «الأكثرية» لاتخاذ قرارات بعيداً عن موافقة رئاستي الجمهورية ومجلس النواب، أشار الى أن التجارب السابقة «أثبتت أن التدخل الخارجي، إذا لم يكن للتوافق، فلن يجد نجاحاً له في لبنان»، مؤكداً أن «لبنان لا يحكم إلا بالتوافق. ولذلك، فإن كل القرارات التي تتخذ في الخارج، إذا لم تتوافق مع إرادة اللبنانيين، فإنها ستتعطل».
وفي شأن مواقف «رئيس الطائفة السنية»، أكّد كرامي أن موقع مفتي الجمهورية يلزمه أن يكون «أباً للجميع، والواعظ والمرشد للجميع. أما إذا اتخذ جانباً أو موقفاً منحازاً، فإنه لا يستطيع أن يؤدي هذا الدور، من هنا كان اعتراضنا»، مشيراً الى أن «سماحته يزداد انحرافاً وتطرفاً. ولذلك، نحن في صدد معركة كبيرة، وعندما تنتهي هذه المعركة لا بد أن يكون هناك حساب لهذه المواقف، وستتخذ الخطوات على ضوء ما يتفق عليه الإخوان في الطائفة السنية الذين اجتمعوا منذ فترة وقرّروا أن يتحركوا في سبيل تصحيح الوضع في دار الإفتاء».