اعتبر رئيس الجمهورية العماد إميل لحود ان الدعم الخارجي للبنان لا يمكن ان يكون بديلاً من تضامن اللبنانيين ووحدتهم، مشيراً الى ان الضعف الذي يمكن ان يصيب الكيان اللبناني لا تعوضه أي مبادرة خارجية أو موقف من هذه الدولة أو تلك.وقال لحود خلال استقباله إعلاميين أجانب، أمس، إن «القراءة الخارجية لمفهوم الديموقراطية وكيفية ترجمتها في الحياة السياسية اللبنانية وفق مبدأ الأكثرية والأقلية خاطئة، لأن الديموقراطية في لبنان توافقية نتيجة التركيبة الفريدة لهذا البلد التي تفترض ان تكون مشاركة جميع اللبنانيين من كل الطوائف في اتخاذ القرارات داخل المؤسسات الدستورية، مشاركة متكافئة وعادلة لتتوافر لكل هذه القرارات التغطية الوطنية الضرورية». وأضاف: «إذا استمر البعض في تجاهل هذه الحقيقة، فإن البلاد ستكون أمام تجربة تعيدنا الى تجارب الماضي المؤلمة، وهذا ما لا يمكن القبول به تحت أي ظرف. لذلك لا بد من إعادة جمع إرادة اللبنانيين على الوحدة والخير».
وأكد لحود ان «دعواته المتكررة الى تأليف حكومة وحدة وطنية هدفها تجنيب لبنان مزيداً من الانقسامات بين أبنائه من خلال إبعاد فريق كبير منهم عن مواقع المسؤولية الوطنية واستئثار فريق آخر بها، لأن مثل هذا التعنت يحدث شرخاً بين اللبنانيين ينفذ منه أعداؤهم لتمرير المخططات المشبوهة التي تستهدف وحدة لبنان وشعبه ومؤسساته».
وقال إن اللبنانيين «يقدرون حرص الدول المشاركة في مؤتمر باريس على توفير الدعم الاقتصادي والمالي والاجتماعي لهم، لكنهم يأملون ان يواكب هذا الدعم حرص من الدول المشاركة على تسهيل استكمال تحرير الأراضي اللبنانية التي تحتلها اسرائيل وفي مقدمها مزارع شبعا، ومنع اسرائيل من انتهاكها المستمر للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، وتسهيل عودة الأسرى والمعتقلين اللبنانيين من السجون الاسرائيلية». وأضاف: «ما يهم اللبنانيين أيضاً التزام الدول المشاركة ضرورة عدم الإفساح في المجال أمام التدخل الخارجي في الشؤون اللبنانية، وعدم تغليب فريق لبناني على آخر، لأنه في حال استمرار استبعاد فريق لبناني كبير وتهميشه، فإن أي دعم خارجي، مهما كان نوعه أو حجمه، لن تكون له المفاعيل الايجابية التي تتطلع الدول المشاركة في مؤتمر باريس الى إحداثها».
ورأى لحود أن الورقة الإصلاحية التي يقدمها لبنان الى مؤتمر باريس «تحتاج الى مناقشة في حكومة وحدة وطنية جديدة ليبدي كل طرف لبناني رأيه في ما تحتويه من أفكار وإجراءات، إذ لا يكفي ان تتضمن الورقة مقترحات لضرائب جديدة ولخصخصة القطاعات، بل ينبغي ان تتضمن أيضاً حوافز وتقديمات للمواطنين في مجالات الرعاية الصحية والتربوية والاجتماعية، إضافة الى ان خصخصة أي قطاع لا بد من ان تكون من خلال دراسة واضحة لواقعه وتقويم صحيح لما يمكن ان توفر خصخصته من مردود لخزانة الدولة، لأن التهور في مثل هذه الخطوات يفقد الدولة إمكانات مادية مهمة هي في أمس الحاجة إليها».
وتابع لحود الأوضاع، وأوعز الى الدوائر المختصة بإجراء مسح شامل للأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة.
(وطنية)