البقاع ــ علي يزبك
لا يزال مشروع الضمّ والفرز لأراضي يونين، القاع والهرمل متوقفاً منذ 5 سنوات على الرغم من الحاجة الملحّة لاستكماله من أجل تثبيت ملكيّة المواطنين وإعطائهم حقاً أساسياً من حقوقهم، وهو حقّ التملّك بموجب السند «الأخضر».
ومشروع الضم والفرز أطلق في عام 2001 على أن يتم العمل به على مرحلتين. المرحلة الأولى تبدأ من جرود الهرمل، وصولاً الى عقارات بلدة يونين، مروراً بالقاع حيث يتم جمع صكوك الملكية الأميرية من المواطنين، التي يعود أغلبها الى العهد العثماني، ومن ثم رسم الخرائط ووضع إشارات على الأراضي مع تصنيف لها: زراعية، صناعية، سكن ومحميات طبيعية. وقد تم الانتهاء من هذه المرحلة بعد سنتين على بدئهاوأما المرحلة الثانية، فهي تهدف الى تحديد الملكيات وفرزها وترقيمها، وهي لم تبدأ بعد وذلك بسبب مشكلة التثبت من العقارات التي تعود ملكيتها الى الدولة اللبنانية.
وتبدو بلدة يونين الأكثر تضرراً من إيقاف مشروع الضم والفرز، لأن أراضيها غير «مفروزة» بالكامل. وقد تم حجز أوراق تثبيت الملكية، الأمر الذي أدى إلى شلل في عمليات الشراء والبيع والبناء والاستثمار.
ويقول علي غصن إنه ورث «مشكلة الأراضي الأميرية من أجداده، وعدم تحرير الملكية طوال المئة سنة الماضية يعود الى نسيان هذه المنطقة وكأنها ليست من الجمهورية اللبنانية». وأضاف: لديّ سبعة أبناء، وقد نزحوا جميعهم الى بيروت من أجل طلب الرزق، فيما أرضنا كـ«مال الوقف لا أستطيع التصرف به».
أما قصة محمد زغيب فهي لا تختلف كثيراً. فقد اشترى قطعة أرض بموجب «حجة» (عقد بيع) كتبها المختار ووقّع عليها الشهود، وبنى عليها منزلاً. وبعد نحو عشرين سنة، ثبت أن ملكية قطعة الأرض تعود إلى شخص آخر، وأنه بنى منزلاً في ملك الغير أو المكان «الخطأ». ويقول: «بعد تدخل لجنة الإصلاح في البلدة، جرت تسوية المشكلة ودفع جزء من ثمن الأرض مرة أخرى»!
وأكد رئيس بلدية يونين السيد مهدي زغيب أن مشكلة الأراضي، وتأخر عملية تنفيذ مشروع الفرز والضم، انعكست سلباً وشللاً على عمل البلدية. وأشار زغيب إلى أن توقف مشروع الضم والفرز «أضرّ بنا كثيراً، وكما فهمت من وزير الأشغال محمد الصفدي تكمن المشكلة في تعيين قضاة عقاريين في المنطقة للبتّ بالنزاعات مع أن الأموال مرصودة للمشروع وهي تقدر بنحو 12 مليون دولار ما تزال محجوزة لاستكمال المشروع».
وكشف رئيس البلدية أن نواب تكتل بعلبك ــ الهرمل قد أعدّوا مشروع قانون لحماية مشروع الضم والفرز ومن أجل وضعه في إطار التنفيذ الفوري».