strong>يتابع القضاء العسكري تحقيقاته مع الموقوفين منذ أحداث الثلاثاء الماضي والمتهمين بإطلاق النار ونقل أسلحة غير مرخصة والتعدي على القوى الأمنية. ونفت مصادر قضائية لـ«الأخبار» ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن توقيف قناصين
غرق القضاء العسكري في ملفات أحداث الشغب والاشتباكات وإطلاق النار التي رافقت الإضراب العام يوم الثلاثاء الماضي، وصولاً إلى الحوادث الدموية التي شهدها محيط جامعة بيروت العربية وامتدت إلى الطريق الجديدة ومناطق متعددة في بيروت والمحافظات، بعدما تعدى عدد الموقوفين مئتي شخص للاشتباه في تورطهم بهذه الأعمال.
وفيما كانت خطوط مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد مفتوحة بشكل دائم مع الأجهزة الأمنية لإعطاء التعليمات بتوقيف المتورطين، وخصوصاً في حوادث الطريق الجديدة الدموية، أكدت مصادر القضاء العسكري توقيف ثمانية أشخاص كان الجيش قد اعتقلهم في هذه المنطقة وسلموا إلى الشرطة العسكرية للتحقيق معهم، وأوضحت أن لدى مخابرات الجيش ثلاثة آخرين. ونفت أن يكون فرع التحقيق في مديرية المخابرات أبلغ القاضي فهد أو أي مرجع قضائي آخر بتوقيف قناصين اعتقلهم الجيش على أسطح مبانٍ قريبة من الجامعة العربية، مشيرة إلى أنه لو كان ذلك صحيحاً لكان المسؤولون الأمنيون أخطروا القضاء بذلك. واستدركت المصادر أنه حتى ليل أمس لم يكن لدى القضاء أية معلومات عن توقيف قناصين. وفي هذا الإطار، نفت مصادر مطلعة ما ذكرته بعض وسائل الإعلام عن إبلاغ مديرية المخابرات في الجيش اللبناني لحزب الله بتوقيف قناصين اثنين من جنسيات غير لبنانية، كانا يطلقان النار في محيط المدينة الرياضية. وذكرت هذه المصادر أن لدى مخابرات الجيش موقوفَين كانا يحملان السلاح بشكل ظاهر في محيط الجامعة العربية. وأضافت المصادر أن أحد الموقوفين لبناني من مناصري تيار «المستقبل» فيما الآخر فلسطيني.
وفي ظل انهماك مفوّض الحكومة بفرز ملفات 132 موقوفاً اعتقلوا يوم الثلاثاء الماضي، تبلّغ القاضي فهد من الجيش اللبناني توقيف ثلاثين شخصاً اعتقلوا في محلتي بعل محسن وباب التبانة في مدينة طرابلس بعد عمليات دهم نفّذتها وحدات الجيش في المنطقتين إثر الاشتباكات التي دارت بشكل متقطع بين أبناء المحلتين على مدى الأيام الثلاثة الماضية وأدت إلى سقوط قتيلين مدنيين وعشرات الجرحى، بينهم جنديان للجيش وعنصر في قوى الأمن الداخلي. إلا أن الجيش لا يزال يتعقّب شخصاً ألقى قنبلة يدوية على محتشدين في باب التبانة يوم الثلاثاء وأدّى انفجارها إلى مقتل مدنيين شيّعهما الطرابلسيون أول من أمس. وينتظر أن يتسلّم القاضي فهد اليوم الموقوفين الثلاثة ليتخذ القرارات المناسبة في شأنهم.
أما على صعيد الموقوفين الـ132 الذين اعتقلوا إثر الإضراب العام الثلاثاء الماضي، فإن القاضي فهد ادعى أمس على 25 واحداً منهم بجرائم نقل أسلحة حربية مرخصة وغير مرخصة وإطلاق النار في أماكن مأهولة والقيام بأعمال شغب، ومقاومة عناصر الجيش والقوى الأمنية بالعنف والشدة أثناء قيامهم بوظيفتهم، وأحالهم على قضاة التحقيق العسكريين طالباً استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف في حقهم. كما أحال مفوض الحكومة 42 موقوفاً على النيابات العامة في مناطق جبل لبنان والشمال والبقاع والجنوب لملاحقتهم حسب الاختصاص في جرائم هي من صلاحية القضاء العدلي لا العكسري، فيما قرر ترك الباقين بسندات إقامة وهم 65 شخصاً لعدم ثبوت علاقة البعض منهم، ولكون أفعال البعض الآخر ليست من النوع الذي يستحق ملاحقتهم بها.
وتوقعت مصادر القضاء العسكري أن يزداد عدد التوقيفات، وخصوصاً بعد أحداث الطريق الجديدة على اعتبار أن عدد المتورطين في أعمال الإخلال بالأمن التي أدت إلى وقوع ضحايا بالعشرات هو أكبر بكثير ممن جرى توقيفهم. وعلم أن القضاء أوعز إلى الأجهزة الأمنية وخصوصاً مخابرات الجيش بطلب نسخ عن أشرطة الأحداث التي صورتها المحطات التلفزيونية والتي يظهر فيها بوضوح عشرات من مثيري الشغب وممارسة العنف وإضرام النار بالممتلكات والسيارات، وخصوصاً تلك التي التقطت صوراً لمسلحين في الطرقات العامة أو على الشرفات لتوقيفهم وسوقهم أمام القضاء.
(الأخبار)