قال نقيب الأطباء ماريو عون إن ما جرى نقله في ما يخص حكم الدعوى المقامة من غطاس خوري ضده، شوّهته بعض وسائل الاعلام. وقال النقيب إن الحكم هو دفع مبلغ مليون ليرة بدل الحبس، إضافة الى 5 ملايين ليرة كتعويضات، على عكس ما روّج له بإضافة عقوبة الحبس الى ما سبق. كما لفت عون في اتصال هاتفي لـ«الأخبار» إلى أن الحكم كان في دعوى الذم لا في دعوى القدح والذم، فأشار إلى أنه قدم دعوى افتراء ضد خوري. وقد أكد عون أنه «لن يتراجع عن دعوى بيت الطبيب وما حصل فيه من هدر بل سأتابعها خلال الاسابيع المقبلة حتى النهاية». وتساءل «هل يجب أن أكون نائباً أو وزيراً لأنال حصانة للتحدث عن الهدر؟».وكان حكم بمنع المحاكمة عن ماريو عون لجهة القدح قد صدر بتاريخ 26/1/2006 بينما ظُن به لجهة الذم. ولما صدر الحكم النهائي في 25/1/2007 بما ذكر أعلاه، قرر النقيب عون تقديم دعوى افتراء ضد خوري وهي ما زالت أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت وعيّن موعد الجلسة بتاريخ 13/3/2007.
(الأخبار)