أكد مصدر قضائي رفيع لـ«الأخبار» أن التحقيق في أحداث الشغب والإضرابات التي شهدها لبنان الاسبوع الماضي يستند في جانب أساسي منه إلى صور تلفزيونية وفوتوغرافية أمنية نشرتها وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة للتحقيق في هويات المسلحين الذين ظهروا في هذه الصور واستدعائهم وملاحقتهم. وأوضح المصدر أن شريط فيديو أو صورة فوتوغرافية تخضع للتدقيق الفني والتقني الذي تتولاه مديرية المخابرات في الجيش ومن قد تستعين بهم تقنياً، أو قسم المباحث العلمية في الأمن الداخلي، وكل صورة تثبت صحتها وعدم التلاعب بها يؤخذ بها كمستند رسمي في الملف وتعتمد كدليل ثابت تبرز بوجه المشتبه فيه.ورداً على سؤال «الأخبار» عن موقف القضاء من حرب الصور بين الأطراف السياسية وادّعاءات «القوات اللبنانية» أن بعض الصور مركبة وما إذا كان ذلك يعرض المحرفين فيها للمساءلة أو الملاحقة القضائية أشار المصدر القضائي الذي رفض ذكر اسمه إلى أنه على فرض أن جهة سياسية ما حرّفت بصحة بعض الصور لاستثمارها ضد فريق آخر فإن صلاحية الملاحقة فيها تعود الى القضاء العدلي وتحديداً المحكمة الجزائية الناظرة في جرائم المطبوعات، غير أن المصدر استطرد قائلاً «إن الجيش اللبناني أوقف عدداً لا بأس به من مناصري الفرقاء السياسيين المتخاصمين وضبط بحوزتهم أسلحة فردية وبينهم قواتيون أحيلوا على القضاء العسكري لمحاكمتهم. وبالتالي فلا أحد مقدساً بين الأطراف المتصارعة، وان التحقيق سيظهر ذلك جلياً في الايام المقبلة وسيعلن ذلك ليكون الرأي العام على بيّنة من حقائق ما جرى».
وأوضح المصدر القضائي أن التوقيفات التي طاولت مدنيين مسلحين حصلت في مناطق جبيل وكسروان والبترون والبقاع على خلفية أحداث الثلاثاء، وفي مناطق عدة في بيروت بعد أحداث الخميس في الطريق الجديدة، مشيراً الى أن التحقيق ما زال يراجع ويدقق في أشرطة تسلمها من محطات تلفزيونية وصحف متعددة، وأنه توصل الى كشف أسماء أشخاص إما عبر هذه الصور وإما عبر إفادات موقوفين، وبدأت الاجهزة الأمنية عملية البحث عنهم ومطاردتهم لسوقهم أمام القضاء، وأكد المصدر أن القضاء سيتعامل مع هذه المسائل بحزم ومن دون شفقة أياً كان الفاعل وانتماؤه السياسي، لأن أرواح الناس وأمنهم وأمن الوطن من المسلّمات غير القابلة للمسايرة والتساهل على الإطلاق.
ورأى المصدر أن أي جهة تجد نفسها عرضة للتشويه والافتراء، عبر صور مركبة أو تصريحات واتهامات تعتبرها ملفقة، عليها أن تراجع القضاء المختص (محكمة المطبوعات) لمقاضاة من اتهمها، وعندها تقول المحكمة الكلمة الفصل في ذلك.
وكان قد صدر عن «التيار الوطني الحر» بيان أول من أمس أكد فيه أن لديه صوراً وشرائط مصوّرة، منها شريط يظهر إطلاق نار من قرب منزل أحد النواب. وأضاف البيان ان التيار «سيضعها في تصرف الرأي العام والقوى الأمنية والقضائية للتحقق منها وإجراء المقتضى القانوني، علماً بأن بين هذه الصور، واحدة تلقاها التيار على بريده الإلكتروني مركبة».
وكان موقع تابع لقوى 14 آذار قد نشر صورةً يشير من خلالها الى أنه تم التلاعب بها وتبيّن أن الصورة خضعت لتغييرات فنية إذ أدخلت صورة مسلح من «ميليشيا حزب الله خلال حرب تمّوز الله في محيط كفرشيما» على الصورة الأصلية.
(الأخبار)