صور ــ آمال خليل
بعد تكشّف فضيحة الإصابات الوهمية التي صرفت الهيئة العليا للإغاثة لأصحابها غير المصابين 2500 شيك بقيمة 10 مليارات ليرة، في مناطق البقاع الأوسط، قررت الهيئة تشكيل لجان في المحافظات «لإعادة تقويم إصابات جرحى عدوان تموز وإعطائهم تقارير طبية شرعية تحدد الأعطال الدائمة».
في الجنوب، تعيد لجنتان الكشف على الجرحى في صور والنبطية، تتألف كل منهما من طبيبين مدنيين وطبيب عسكري، يكشفان أسبوعياً على عشرات الجرحى الذين تمّ الكشف عليهم سابقاً في أيلول الفائت، ومعظمهم لم يقبض تعويضه حتى الآن. لجنة صور تتألف من الطبيبين عبد الحميد حشيشو ورضوان مشموشي والطبيب العسكري الملازم أول يوسف الأسطا. وحتى الآن دفعت اللجنة 290 شيكاً من أصل ألفي شيك مسجل في مجلس الجنوب.
وإذا كانت وزارة الصحة تتحمّل نفقات الدخول الأول إلى المستشفى، إلا أن الهيئة العليا لا تتكفل بنفقات علاج الجرحى منذ خروجهم من المستشفى. فيتابع الكثير منهم العلاج على نفقته الخاصة، ومن بينهم الجريح حسين محمد جواد من بلدة البياضة الذي أصيب في قصف جسر القاسمية، بينما كان ينقل الخبز في سيارته إلى المحاصرين في قرى صور خلال العدوان.
والمعيار الذي تتبعه اللجنة في تقدير نسبة الضرر هو مدى تسبّب الإصابة بإعاقة، ما أدى إلى التدني في نسب التعويضات المرصودة. فعدد كبير من الجرحى الذين أصيبوا منذ 6 أشهر، التأمت جراحهم أو خفّ ظهورها على أجسادهم، كالأخوين: وسام ومروة العبد الله الناجيين من مجزرة مروحين واللذين رقدا في المستشفى أسابيع عدة للعلاج من الحروق، لكنهما لم يحصلا على التعويض الذي يوازي الإصابة في حينه.
ويرى الجرحى أن الخلافات السياسية في البلد تلقي بثقلها على سلوك الهيئة العليا للإغاثة. والجدير ذكره، أن الحكومة أوقفت منذ مطلع العام الجاري ضمان الطبابة والاستشفاء عن الأسرى المحررين من السجون الإسرائيلية وجرحى الاعتداءات الإسرائيلية السابقة على لبنان والذين كان لا يزال المجلس يتولى طبابتهم حتى الآن.
وعليه، فإن الجرحى بانتظار معاناة قاسية بعد توقف المستشفيات عن تحمّل نفقات العلاج عوضاً عن وزارة الصحة، وهو ما أعلنه الدكتور حسين نجم مدير مستشفى نجم الذي يستقبل عدداً كبيراً من جرحى العدوان وضحايا القنابل العنقودية.