بعد إصدار محكمة المطبوعات حكمها في قضية الذم المقامة من جانب النقيب السابق غطاس خوري ضد النقيب الحالي ماريو عون، مع ما رافقه من تشويه لحيثياته حسبما قال عون، أصدرت هيئة الأطباء في التيار العوني بياناً رأت فيه «أن الأطباء في لبنان لا يزالون يدفعون حتى اليوم الثمن غالياً جراء الممارسات التي ارتُكبت في عهد النقيب السابق غطاس خوري من ملف المبنى الذي لا جدوى منه الذي أدّى الى إفقار الجسم الطبّي، وما زلنا الى اليوم ندفع الديون والفوائد، الى موضوع إخضاع الأطباء المبتور وغير الواضح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهذا ما أدّى الى تراكم الديون على الأطباء وعدم قدرتهم على تسديد الاشتراكات بسبب تصرّفات النقيب غطاس خوري المشبوهة».كما رأت الهيئة في بيانها «أن النقيب ماريو عون امتلك الجرأة وفتح ملف مبنى بيت الطبيب بناءً على قرار في الجمعيّة العموميّة للأطباء، حيث قام برفع دعوى ضد مجهول بتكليف من مجلس النقابة من أجل كشف الكلفة الحقيقيّة للمبنى التي تجاوزت 14 مليون دولار أميركي وهذا ما لم يكن مقنعاً لغالبيّة الجسم الطبيّ في لبنان وهو موثّق في أكثر من تقرير». وتساءل أطباء التيار العوني إن كان «البحث عن الحقيقة قد أصبح جرماً يعاقب عليه القانون؟». تابع البيان: «من حقّنا كأطباء أن نسأل عن سرعة البتّ في دعوى الذمّ من جانب المحكمة والتباطؤ في البتّ في القضيّة الأساسيّة وهي الكلفة الحقيقيّة لبيت الطبيب».
كما أكدوا أن التيّار الوطنيّ الحرّ الذي يرفع شعار التغيّير والإصلاح يصرّ على متابعة ملف بيت الطبيب حتى النهاية من أجل معرفة الحقيقة وإعادة الحقّ الى أصحابه و«لن تردعنا محاولة التعمية التي يحاول بثّها النقيب غطاس خوري عبر وسائل الإعلام بغية تضليل الرأي العام الطبيّ واللبناني في سبيل بلوغ مراتب عليا يحلم بها سعادة النقيب السابق، فبؤس مصير ينتظر الوطن».
تجدر الإشارة الى أن دعوى بيت الطبيب المتعلقة بالاختلاس ما زالت أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت جوزيف القزي.
وأن الحكم الذي ربحه خوري ضد عون يتعلق فقط بدعوى الذم الشخصية، إذ إن محكمة المطبوعات ردت دعوى القدح لعدم كفاية الدليل، فقام الأخير برفع دعوى افتراء أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت وقد عيّن موعد الجلسة بتاريخ 13/3/2007.
(الأخبار)