strong>أوقف القضاء اللبناني ثمانية أشخاص منذ أكثر من عام ونصف من دون تحديد موعد لمحاكمتهم، ما يشكل خرقاً فاضحاً للمعايير القانونية الدوليةلا يزال القضاء اللبناني يحتفظ بعدد من الموقوفين في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري منذ أكثر من سنة ونصف السنة من دون تحديد موعد للمحاكمة ودون الإعلان عن الأسباب القانونية التي تسمح بتوقيف أشخاص لفترة زمنية تتعدّى الفترة المحدّدة في المعايير الدولية. وفي هذا الإطار صدر أمس بيان عن «سوليدا» (حركة الدفاع عن اللبنانيين المعتقلين تعسفياً) جاء فيه:
«هناك على الأقل 8 أشخاص معتقلين في سجن رومية المركزي في إطار التحقيقات في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، تتولى التحقيق في هذه الجريمة لجنة تحقيق دولية بقيادة ديتليف ميليس أولاً ثم تلاه سيرج براميرتس بالتنسيق مع القضاء اللبناني. وفي سياق هذا التحقيق تم اعتقال على الأقل ثمانية أشخاص هم: أيمن طربيه، مصطفى مستو، أحمد عبد العال، محمود عبد العال، اللواء جميل السيد، العميد ريمون عازار، اللواء علي الحاج والعميد مصطفى حمدان. مضى على اعتقالهم أكثر من سنة من دون أن توجه إليهم أي تهم متعلقة بهذه القضية».
أضاف البيان: «إن اعتقالهم يستند إما إلى توصيات لجنة التحقيق الدولية، وإما إلى تحقيقات القضاء اللبناني، وذلك باختلاف كل قضية.
ولكن بعد مضي سنة على الاعتقال لم يرفع النقاب عن عناصر أو معطيات جديدة من شأنها توجيه اتهامات رسمية بحق هؤلاء المتهمين.
ويشير التقرير الصادر عن براميرتس والمؤرخ بتاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول 2006 إلى أن لجنة التحقيق الدولية سلمت القضاء اللبناني معلومات «عن أشخاص محتجزين، علماً بأن من شأن هذه المعطيات أن تساعد السلطات اللبنانية على اتخاذ التدابير التي تراها ضرورية أو مناسبة والمتعلقة بمسألة احتجازهم».
ووجّه بيان «سوليدا» انتقادات «لظروف اعتقال الأشخاص المذكورين، إذ وضعوا منذ اليوم الأول لاعتقالهم في سجن انفرادي، ما يعتبر انتهاكاً للبند السابع للميثاق السلمي حول الحقوق المدنية والسياسية الذي يمنع أعمال التعذيب والممارسات المتوحشة، والمذلة وغير الإنسانية. ووفق معلومات أكيدة يعاني كل من أحمد عبد العال، وأيمن طربيه ومصطفى مستو مشاكل صحية خطيرة».
وطالبت «سوليدا» قاضي التحقيق إلياس عيد والمدعي العام سعيد ميرزا بـ«اتخاذ التدابير اللازمة المتعلقة بهؤلاء المحتجزين، وذلك لمنع عمليات الاحتجاز التعسفية والمطولة والممارسات السيئة من أن تؤثر سلباً على المحكمة الدولية»، واحتفظت لنفسها «بحق رفع هذه القضية أمام السلطات الدولية لدرس الوضع القانوني والقضائي لهؤلاء الأشخاص».
(الأخبار)