رأت مصادر سياسية مقربة من قصر بعبدا ان «الحملة المسعورة التي اطلقتها الاكثرية النيابية الموقتة ضد رئيس الجمهورية العماد اميل لحود بعد التحرك الشعبي الاحتجاجي الذي بدأ (أول من) امس، تؤشر الى اكتمال مرحلة السقوط السياسي لهذه الاكثرية التي ارتكبت منذ عام 2005 وحتى اليوم مجموعة كبيرة من الاخطاء في التعاطي مع الشأن السياسي الداخلي، مما جعلها عاجزة عن مواجهة التحرك الشعبي الا بلغة الشتائم والاهانات معطوفة على عبارات استفزازية وتحديات يعرف اركان هذه الاكثرية انهم فقدوا القدرة على القيام بها».

واعتبرت المصادر ان «الحملات المبرمجة التي يعتمدها أركان الاكثرية ضد الرئيس لحود، باتت تكراراً ممجوجاً للادعاءات نفسها والروايات المختلقة التي يوزعها هؤلاء على وسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية التي يتناوبون على الاتصال بها، مع علمهم اليقين ان مثل هذه الممارسات لم تنفعهم في الماضي ولن تنفعهم لا في الحاضر ولا في المستقبل، بل تظهر مرة بعد مرة عجزهم وهزال حججهم وانعدام قدرتهم على المساس بموقع رئيس الجمهورية الذي تتأكد الحاجة الى دوره الدستوري يوماً بعد يوم في ظل الحالة المتردية التي وصلت اليها البلاد نتيجة انتهاك حكومة الرئيس فؤاد السنيورة للدستور ولاتفاق الطائف ولميثاق العيش المشترك».
ورأت المصادر ان «المواقف التي تصدر عن رئيس الاكثرية الموقتة النائب سعد الحريري تندرج في اطار سياسة التعمية والتضليل (...) علّه يتمكن من الخروج من المأزق الذي ادخل ورفاقه البلاد فيه، وهو من اجل هذه الغاية يرمي على رئيس الجمهورية مسؤولية ما هو حاصل في البلاد، مدعياً ان لا اجماع لبنانياً على رئيس الجمهورية منذ لحظة التمديد، علماً انه لو عاد الى معاونيه من النواب الحاليين والسابقين، لقالوا له ان التمديد حصل وفق الاصول الدستورية وبموافقة والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري ونواب كتلته».
واشارت الى ان «استمرار النائب الحريري في تحديد المسؤولية في جريمة الاغتيال يثير ملاحظتين، فإما انه يعرف الهوية الحقيقية للمرتكبين وبالتالي يجب ان يضع معلوماته في تصرف التحقيق، واما انه لا يعرف ويدلي بمعلومات تضلل التحقيق الدولي وتوجهه الى مكان آخر لتغطية المجرمين الحقيقيين، وفي كلا الحالين يفترض بالقيّمين على التحقيق الدولي مساءلة النائب الحريري لمعرفة الاسباب التي تجعله يتخذ هذه المواقف التي تسيء الى ذكرى والده الشهيد وتضعف الامل بالوصول الى الحقيقة المنشودة».
واعتبرت المصادر أن «الادعاء المتكرر» للحريري عن «امر عمليات يصل من سوريا» لوقف المحكمة الدولية «يعكس في الواقع الوضع الذي يعيشه النائب الحريري الذي اعتاد تلقي الاوامر من جهات داخلية وخارجية، علماً انه لم يكن يوماً صاحب مبادرة لانه لا يملك لا الحنكة السياسية ولا المقدرة الشخصية ولا الخبرة اللازمة للتعاطي مع الشأن العام».
ووصفت المصادر كلام الحريري عن ان رئيس الجمهورية «رهينة» عند الرئيس بشار الاسد بأنه «قمة الهراء والتزوير وهو يدلي به لاخفاء حقيقة لا لبس فيها تؤكد ان الحريري ورفاقه باتوا رهائن وأسرى لدى الدول التي تجاهر بدعمهم وتأييدهم وتدفعهم الى مواقف ستؤدي بالبلاد، في حال استمرت، الى وضع خطير». وحذرت المصادر الحريري من ان «الاستمرار في اطلاق الاتهامات والاهانات بحق رئيس الجمهورية، سيؤدي الى ردود مماثلة لأن من كان منزله من زجاج لا يراشق الناس بالحجارة، فكيف اذا كانت الملفات التي تدين هؤلاء كثيرة؟». وأعربت عن املها بألا تضطر الى كشف هذه الملفات «لانه اذذاك ستسقط الاقنعة عن كثير من الوجوه».
وامتنعت المصادر عن الرد على مواقف الوزير مروان حماده والتي يتناول في معظمها رئيس الجمهورية بالتجريح والاساءة مكتفية بالقول: «ان الاناء ينضح بما فيه»، لكنها توقفت عند قول حماده بأنه سيحاسب الرئيس لحود امام محكمة الرؤساء والوزراء، وقالت: «اذا كان ثمة من تجب محاكمته امام هذه المحكمة، فهم اولئك الذين ارتكبوا في الوزارات التي تسلموا مسؤولياتها على مرّ السنين مخالفات متنوعة، والذين حظوا خلال السنوات الماضية بحمايات مختلفة لا سيما حماية الجهة التي انقلبوا عليها بعدما كانوا يضربون بسيفها»!
من جهة أخرى، أكد لحود «ان المطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية مطلب محق ومشروع ودستوري، ولا يمكن اعتباره موجها ضد شخص الرئيس فؤاد السنيورة»، مؤكدا انه «بعد الاستقالات (لستة وزراء) لا يمكن للحكومة ان تستمر، وهذا الامر لا يقرره شخص رئيس الحكومة، بل تحدده أحكام الدستور، لأن انسحاب طائفة كبرى من الحكومة قوّض شرعيتها».
ودعا لحود، في حديث إلى تلفزيون ياباني، إلى «بذل اقصى الجهود خلال التظاهرات لتلافي وقوع الحوادث، خصوصا ان المقاومة لن تقاتل اللبنانيين، وهي التي وجهت سلاحها نحو اسرائيل»، مشيدا بدور الجيش اللبناني الوطني «الذي اثبت انه لكل لبنان، وهو لن ينحاز إلى أي طرف».
(الأخبار)