بتاريخ 29/11/2006، صدر حكم قضائي بحق ح. أ. ق، لإقدامه على إدخال قنبلة يدوية إلى المكتب الاعلامي لدولة الكويت في الصنائع، انفجرت بتاريخ 19/9/2005. وقد أظهرت حيثيات الحكم كيفية إدخال المحكوم القنبلة إلى المكتب، قبل سنتين من انفجارها، ظناً منه انها غير قابلة للانفجار.

فما الذي كانت تفعله قنبلة يدوية في المكتب الاعلامي؟ خلال التحقيق، ذكر المحكوم أنه حصل على قنبلتين في عام 1989، «هدية» من أحد أصدقائه، بعدما فككهما الاخير لإثبات خلوهما من المواد المتفجرة. أبقاهما ح.أ.ق. في منزله. بعد 14 عاماً، نقلته شركة الامن والحماية التي يعمل فيها من مركز عمله في المكتب الاعلامي الكويتي. وقبل المغادرة بيومين، أعطى إحدى القنبلتين إلى موظفة في المكتب، «ذكرى»، بعدما فككهما امامها، وبحضور عدد من الموظفين. وضعت الموظفة القنبلة في أحد أدراج مكتبها. وكان أحد زملائها، «يلعب» بالقنبلة، لكونه شهد تفكيكها وأيقن أنها «غير صالحة». وبعد سنتين من وجود القنبلة في مكتبها، أرادت الموظفة التخلص من القنبلة. فأعطتها لأحد زملائها ليرميها في مكب النفايات. وكان هذا الزميل هو نفسه من «يلعب» بالقنبلة أحياناً. عندها، نزع الأخير سلسلة الأمان ثم رمى القنبلة «ممازحاً» زميلاً له. احتمى الأخير بعدما شك في إمكان انفجار القنبلة. وبالفعل، انفجرت، الأمر الذي أدى إلى جرح الأشخاص الثلاثة، الذين نقلوا إلى المستشفى. توفي لاحقاً رامي القنبلة بنزيف داخلي حاد سببته شظايا القنبلة. وخلال التحقيقات، علمت الأجهزة الامنية بـ«خط سير القنبلة». والمفاجأة كانت أن القنبلة الثانية كانت لا تزال في منزل ح. ق، وكان ابناؤه لا يزالون يلهون بها.
صدر الحكم القضائي بحق ح. أ. ق. سنداً للمواد 564 من قانون العقوبات و72 من قانون الاسلحة والذخائر، وبالتالي، قضى بحبسه مدة ستة أشهر. كما قضى الحكم بتخفيف العقوبة والاكتفاء بمدة توقيفه، وبالغرامة خمسمائة الف ليرة لبنانية.
(الأخبار)