تجربة الحكومتين ألحقت ضرراً بلبنان
رفض الرئيس اميل لحود اجراء انتخابات رئاسية مبكرة معطيا الاولوية لانتخابات نيابية مبكرة يختار الفائزون فيها رئيس الجمهورية المقبل. وفي بيان صادر عن رئاسة الجمهورية قال لحود ان "الأولوية هي لتصحيح التمثيل النيابي (...) ومن غير الجائز، حفاظا على مصلحة لبنان واستقراره ووحدته، ان يتجاهل البعض ضرورة تصحيح هذا الخطأ ويقفز إلى خيارات اخرى من ضمنها الانتخابات الرئاسية المبكرة التي تزيد الامور تعقيدا ولن يكون لها مجال للتطبيق، ولا سيما أنها تخالف الدستور". واعتبر لحود ان "المجلس النيابي الحالي ليس في واقع تمثيلي حقيقي لخيارات الشعب، لذلك لا بد من إجراء انتخابات نيابية مبكرة على أساس قانون انتخابات جديد يعكس حقيقة الخيارات الشعبية، ويتولى المجلس الجديد انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة التي يحددها الدستور".
وأشار لحود، خلال لقائه إعلاميين أجانب في قصر بعبدا أمس، الى أن المواقف التي اتخذها، إن بالنسبة الى عدم شرعية ودستورية حكومة الرئيس فؤاد السنيورة أو بالنسبة إلى حقه في المفاوضة في المعاهدات الدولية، «تستند إلى نصوص الدستور، لا إلى اعتبارات سياسية أو شخصية»، لافتاً الى أن إعلانه عن استحالة قيام حكومتين في لبنان «انطلق من قناعته الراسخة بأن تجربة الحكومتين، التي عاشها لبنان قبل سنوات، ألحقت ضرراً بالغاً بالواقع اللبناني، وشكّلت انتهاكاً للدستور الذي يشدّد على وحدة لبنان وعلى صيغة العيش المشترك التي جعلته بلداً مميزاً ومثلاً يحتذى به».
ودعا لحود القادة اللبنانيين، السياسيين والروحيين، إلى «المحافظة على نصّ وروح الدستور، والتزام الثوابت الوطنية التي من شأنها حماية لبنان وتعزيز الديومقراطية التوافقية فيه». وانطلاقاً من هذه الدعوة، جدّد إعلان رأيه بحكومة السنيورة «الفاقدة للشرعية الدستورية لمخالفتها مقدمة الدستور والمادة 95 منه، ولاتفاق الطائف الذي اكدنا مراراً وجوب تطبيقه على رغم الملاحظات التي لدينا على بعض ما جاء فيه، والذي قلنا انه يجب ان يكون موضع نقاش على مستوى وطني جامع في أجواء هادئة بعيداً عن الضغوط السياسية والأمنية».
وعن رؤيته للأوضاع الراهنة، أكد أن «الحل هو بتأليف حكومة وحدة وطنية، تتمثل فيها كل الأطراف، تتولى درس موضوع المحكمة الدولية وبتّه، ثم تنصرف إلى وضع قانون جديد للانتخابات النيابية يؤمّن التمثيل الحقيقي للبنانيين».
(وطنية)