أسف مجلس المطارنة الموارنة بعد اجتماعه الشهري في بكركي أمس برئاسة البطريرك نصر الله صفير «للوضع المربك الذي يعيشه اللبنانيون وكأن الحياة قد تعطلت»، مشيراً الى أن «الشلل أدرك المؤسسات الدستورية، رئاسة الجمهورية والحكومة أصبحتا موضوع جدل، ولا يبقى الا مجلس النواب لكنه لا يجتمع»، مناشداً الرئيس نبيه بري دعوة المجلس الى الاجتماع «لعله يجد مخرجاً للأزمة التي يتخبط فيها البلد».ورأى المجلس أن الشلل في المؤسسات الرسمية والبلد «له أسوأ العواقب على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان. فالعاصمة في اضراب شبه شامل والمحال التجارية مقفلة وحركة السوق جامدة، والشعب اللبناني في حال انشطار تتجاذبه تيارات متناقضة»، مؤكداً انه «بات من الواجب المحافظة، مع حرية الرأي، على الثوابت الوطنية والسعي الى توحيد الكلمة والجهود لأن مصلحة لبنان وشعبه وإنسانه فوق جميع المصالح الشخصية والفئوية».
وأكد المجلس أن التظاهر والاضراب حق مشروع ومعترف به دستورياً، لكنه رأى ان «الاضرابات والاعتصامات المفتوحة التي تجري الآن في وسط بيروت وسواه وما يرافقها من خطب نارية لن تحل المشكلة اللبنانية، ويخشى ان تؤدي الى اصطدامات وسفك دماء على ما حدث أمس، وهذا ما يؤزم الوضع ويزيد صعوبة الحل المنشود»، معتبراً أن «العودة الى المجلس النيابي والحوار أجدى وأفعل».
وإذ لفت المجلس الى «ان الشعب اللبناني لا يمكنه ان يحتمل أكثر مما احتمل، وكاد يدركه اليأس من هذا الوضع المزري الذي يتخبط فيه، وقد أقفلت ابواب الارتزاق لديه، وبات ينتظر المجهول ويده على قلبه خوفاً من ان يكون أسوأ مما هو فيه الآن»، ناشد «جميع المسؤولين عن مصير البلد أن يعوا خطورة الوضع ويبادروا الى ايجاد الحلول اللازمة لإنقاذه من ورطته»، معتبراً انه «متى طابت النيات سهل ايجاد الحلول المرتجاة».