وجّه اللواء الركن جميل السيد مذكرة شخصية الى المحقق العدلي الياس عيد بواسطة المحامي أكرم عازوري جاء فيها: «أولاً: مضى حتى تاريخه، مدة سنة وثلاثة اشهر على اعتقالكم للواء الركن جميل السيد بشبهة المشاركة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، من دون مواجهته بأي شاهد أو دليل أو إثبات أو واقع حسي، لا من قبلكم ولا من قبل لجنة ميليس التي استندتم اليها كلياً وتلقائياً في التوقيف. ثانياً: كررت لجنة القاضي براميرتز، اربع مرات على سعادتكم، أن الصلاحية الحصرية للقرار بشأن اللواء السيد والافراج عنه، تعود اليكم شخصياً، وقد تغافلتم حتى الآن عن اتخاذ اي قرار، تارة بحجة انتظار معطيات تؤكد اللجنة تسليمها لكم، وطوراً بحجة تقويم شهود لم يسمح لكم بمقابلتهم، وتراجع بعضهم، وسقطت صدقية الآخر بعدما تحول الى نجم تلفزيوني سياسي وإعلامي لامع. ثالثاً: خلال فترة توقيف اللواء الركن جميل السيد، وقعت في البلاد سلسلة من جرائم الاغتيال السياسي والتفجيرات، ولم تنته باغتيال الوزير المرحوم بيار الجميل في 12/11/2006، اي منذ يومين. رابعاً: في تقريرها بتاريخ 25 ايلول 2006، اقرّت لجنة القاضي براميرتز بوجود ترابط مؤكد بين جرائم الاغتيال والتفجيرات وبين جريمة اغتيال الرئيس اشهيد رفيق الحريري. فيما لجنة القاضي ديتليف ميليس كانت قد ادّعت في تقريريها الاول والثاني في عام 2005، بأنها وضعت يدها على «المشتبه فيهم» في تلك الجريمة، ومن بينهم اللواء السيد الذي ثبت لاحقاً، سواء من خلال تحقيقاتكم او تحقيقات اللجنة، كذب وبطلان الروايات والافتراءات والشهادات التي طاولته. خامساً: على اساس ما تقدم، ولا سيما تأكيد لجنة التحقيق على ترابط تلك الجرائم بجريمة اغتيال الرئيس الحريري، فإنه من البديهي التأكيد والاستنتاج ايضاً، بأنه لو كان المحقق العدلي الياس عيد ولجنة ميليس قد قبضا فعلاً على المشبوه او المشبوهين الحقيقيين لا على اللواء الركن جميل السيد، فإنه لربما لم تستمر تلك الجرائم الى يومنا هذا، ولربما لن نعود الى توقع تكرار تلك الحوادث مستقبلاً. سادساً: وبناء عليه، فإن المحقق العدلي الاستاذ الياس عيد الذي تبنى كلياً وتلقائياً توصية ميليس بتوقيف اللواء السيد، مصراً على الاستمرار غير القانوني بها ورغم تكرار جرائم الاغتيال المتلاحقة، انما يكون عيد ممسكاً بالتأكيد «بالشخص الخطأ»، اذ لو انه كان قد امسك بالمشبوه الحقيقي لما استمرت جرائم اغتيال العباد والبلاد الى يومنا هذا، واضعة الوطن على حافة الفتنة والحرب الاهلية. سابعاً: ان هذا الخلل غير القانوني وغير المبرر، الذي يصر عليه المحقق العدلي الاستاذ الياس عيد، لم يؤد فقط الى الاعتقال التعسفي وإيقاع الظلم والاذى الكبيرين بحق اللواء الركن جميل السيد، بل ساهم ايضاً، وبشكل مؤكد، في طمأنة القتلة وتشجيعهم على الاستمرار في جرائمهم، متّكلين على ضلال التحقيق عنهم، ومتحصنين بصك البراءة المعنوي الذي حصلوا عليه من القاضي عيد ولجنة ميليس على حساب اللواء الركن جميل السيد. ثامناً: لذلك جئت لافتاً نظر سعادة المحقق العدلي بالدرجة الاولى إلى مسؤوليته في أن ضلال التحقيق يشكل حماية وتشجيعاً وغطاء للقتلة، وان الاصرار من قبلكم على الاستمرار في ضلال التحقيق سيؤدي الى ارتكاب عمليات اغتيال وتفجيرات لاحقة ما لم يلمس القتلة أن ضلال التحقيق قد توقّف، وأولى اشاراته، اطلاق اللواء الركن جميل السيد، وعندها فقط قد يقتنعون بأن التحقيق قد سار بالاتجاه الذي يمكّن من الوصول اليهم.وأخيراً وليس آخراً ألا يتساءل المحقق العدلي الياس عيد لماذا اجمع اللبنانيون كلهم منذ سنة على تأييد مذكرة التفاهم والتحقيق الدولي، ولماذا انقسموا اليوم حول المحكمة الدولية؟ أليست المخالفات والتجاوزات التي ارتكبتها لجنة ميليس بالتنسيق مع القاضي الياس عيد، سواء في اصول التوقيف او التحقيق او استجواب شهود الزور والافراج عنهم، هي من الاسباب التي ادت الى انعدام الثقة بالتحقيق ثم انعكس ذلك سلباً على الثقة بالمحاكمة الدولية.»