في ما يأتي نص «ورقة التفاهم» بين التيار الوطني الحر والحزب الشيوعي: بعد إجتماعات عدة بين التيّار الوطني الحرّ والحزب الشيوعي اللبناني، تبيّن أن تطلعات وتوجهات ومواقف مشتركة تجمع الطرفين في مسائل عديدة لمعالجة الأزمات اللبنانية وفق الآتي:أولاً، معالجة الأزمة الراهنة الناجمة عن الاستئثار الذي تمارسه فئة إستغلت ظروفاً طارئة وكونت أكثرية برلمانية تحاول إستخدامها بما يتعارض مع أحكام الدستور، وبما يتناقض مع مقتضيات توفير أوسع عملية تفاهم وطني حول مسائل يطاولُ تأثيرُها الراهن والمستقبلي، كلَّ اللبنانيين، كما يتناقض مع إتفاق الطائف الذي يجب تطبيقه بشكل شامل. لذلك، يؤكد الطرفان على ضرورة إستقالة الحكومة بسبب إفتقادها للشرعية وعجزها، وخضوعها للكثير من الإملاءات الخارجية. ويطالبان بالتفاهم على تشكيل حكومة مؤقتة واسعة التمثيل توكلُ اليها صلاحيات تشريعية إستثنائية لوضع قانون إنتخابي يعتمد قواعد عصريَّة في التمثيل، منفتحة على كل الأشكال، وبشكل خاص النسبيَّة، ولإجراء انتخابات نيابية مبكرة. يتضمن ذلك حكماً معالجة أزمة المؤسسات الثلاث: رئاسة الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي.
ثانياً، إن من شان ذلك فتح ثغرة لمعالجة الخلل في النظام السياسي اللبناني، وبإتجاه بناء الدولة المدنية العلمانية والديموقراطية التي توحِّد اللبنانيين على اساس المساواة في ما بينهم. ومدخل هذا الأمر، بعد إقرار وتطبيق القانون الإنتخابي العصري، تطبيق احكام الدستور وتطوير الثقافة الوطنية لجهة لتجاوز الطائفية، وبشكل متدرّج.
ثالثاً، ان معالجة الخلل في النظام السياسي، ستكون الركيزة التي لا بد منها لمعالجة الأزمات الاقتصادية – الاجتماعية، وأخطرها أزمة المديونية والركود، وما ينتج عن ذلك من إفقار وهجرة. كما أن من شأن بناء دولة القانون والمؤسسات، معالجةُ آفات الفساد والرشوة والهدر وتسخير المؤسسات العامة خدمة لمصالح فئوية وشخصية.
رابعاً، يشدّد الطرفان على إدانة كل لجوء الى تأجيج العصبيّات الطائفية والمذهبية، ويطالبان بوضع حد لموجة التعبئة الاعلامية في هذا الصدد. إن الحفاظ على السلام الأهلي هو مصلحة وطنية شاملة لتجنيب شعبنا كوارث الاقتتال، ولتحصين الوضع الداخلي في وجه التآمر الخارجي، ولولوج باب المعالجات الوطنية والاصلاحية المنشودة.
خامساً، يرفض الطرفان منطق وأسلوب الاغتيال السياسي، ويطالبان بإقرار المحكمة ذات الطابع الدولي، في مناخ توافقي، وبعيداً عن أي إعاقة أو تسييس أو غرضية، من الداخل أو من الخارج.
سادساً، يشدد الطرفان على أن أزمة العلاقات اللبنانية - السورية يجب حلها بروح الأخوة والمصلحة المشتركة والتكافؤ، وبعيداً عن الإرتهان للمشاريع الأجنبية.
يتطلع الطرفان الى العمل المشترك مع كل القوى التي تشاركهما هذه التوجهات، وضمن صيغ تعاون فعّالة وفق الظروف المصيرية الراهنة.