عمر نشابة
ردّ رئيس الجمهورية إميل لحود مشروعي الاتفاق بين لبنان والأمم المتحدة ونظام المحكمة الخاصة بلبنان. وكان القصر الجمهوري قد أصدر منذ أسابيع مجموعة ملاحظات على نصّ المشروعين واقتراحات لتعديلهما لم يؤخذ بها. كما أن رئيس الجمهورية يرى أن الحكومة الحالية فاقدة لشرعيتها الدستورية، استناداً للفقرة «ي» من مقدمة الدستور التي تنصّ على أن «لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك».
ومن جهته رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري تسلم مشروع لا يحمل توقيع رئيس الجمهورية.
وبالتالي يبدو أن طريق المشروع نحو الإقرار بدا متعثّراً، وذلك سيعيد مشروع المحكمة من القصر الجمهوري إلى السرايا المحاصرة بمئات آلاف اللبنانيين الرافضين لتفرّد فئة في إدارة شؤون الدولة.
غير أن الرئيس فؤاد السنيورة والمجموعة السياسية التي ينتمي اليها سيبحثون عن مخارج، وقد يختارون إما دفع الأمور نحو صدور قرار عن مجلس الأمن ينشئ المحكمة ويطلق عملها بغضّ النظر عن موافقة أو عدم موافقة الجمهورية اللبنانية عليه. ومن المرجح في هذه الحال أن يصدر القرار تحت البند السابع، أي أن تكون للمحكمة صلاحيات استثنائية تلزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التعاون مع ما يصدر عنها من مذكرات جلب وتوقيف وغيرها من الإجراءات التي تتخطى القوانين المحلّية.
والمخرج الثاني الذي قد يلجأ إليه السنيورة هو عقد اجتماع لمجلس الوزراء يعدل خلاله مشروع نظام المحكمة الخاصة، بحيث تشطب الكلفة المالية التي تترتب على خزينة الدولة ونسبتها 49 في المئة.
ولتغطية هذه النفقات، نقلت الزميلة ريتا شرارة (جريدة «النهار») عن مصادر نيابية قولها إنه سيطلب إلى دولة عربية، الأرجح أن تكون السعودية، تمويل مصاريف هذه المحكمة سنوياً، ولا يعود لبنان ملتزماً مالياً، «على أن يطرح أمر تجديدها سنوياً على مجلس الوزراء، سنة فسنة، لا أن تكون المدة 3 سنوات كما ورد في المشروع».
وسبب ذلك التعديل «المالي» هو نزع صلاحية مجلس النواب في المصادقة على المعاهدات. فالمجلس التشريعي ملزم إبرام المعاهدات الدولية استناداً للمادة 52 من الدستور: «(...) المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية المعاهدات الدولية والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، لا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب».